اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة اهمية دمج انظمة تخزين الطاقة ضمن منظومة الطاقة المتجددة، مبينا ان ذلك يسهم في تحسين ادارة الاحمال والتخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة.
وترأس الخرابشة اجتماع مجلس الشراكة لقطاع الطاقة لبحث التعديلات المقترحة على نظام تنظيم ربط منشات مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي رقم (58) لسنة 2024، وذلك من خلال ادخال انظمة التخزين عليها وفقا لشروط فنية محددة.
واضاف الخرابشة ان التعديلات المقترحة تستهدف ايجاد بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار في تقنيات التخزين، مشيرا الى ان تقنيات التخزين سيكون لها مساهمة كبيرة في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية خلال اوقات الذروة، الى جانب توفير الكلف على المستهلكين.
وبين ان انظمة التخزين تشهد اليوم رواجا كبيرا على مستوى المنطقة والعالم، وشدد على ان التعديلات التي سيتم اقرارها على النظام ستحقق المنفعة للمشتركين وشركات التوزيع ومشغل النظام بما يضمن التوازن لجميع الجهات وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة.
وناقش المشاركون الجوانب الفنية والتنظيمية للتعديلات، بما في ذلك متطلبات ربط انظمة التخزين، واليات احتساب القدرات، وبدلات استخدام الشبكة، اضافة الى تنظيم تصدير الطاقة الكهربائية بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على استقرار الشبكة.
واكد الحضور اهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مختلف الاطراف للوصول الى صيغة توافقية تدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتعزز الاعتماد على حلول التخزين، بما ينسجم مع توجهات المملكة في تحقيق امن التزود بالطاقة ودعم رؤية التحديث الاقتصادي.
وضم الاجتماع ممثلين عن منتدى الاستراتيجيات الاردني، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركات توزيع الكهرباء العاملة في المملكة، الى جانب مؤسسة المواصفات والمقاييس، وغرفتي تجارة وصناعة الاردن، ونقابتي المهندسين والمقاولين، والجمعية العلمية الملكية، والمركز الوطني لبحوث الطاقة، وعدد من الجمعيات المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة.
وياتي الاجتماع في اطار توجهات الوزارة لتعزيز نهج التشاركية مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، واستمرار الحوار حول تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة، بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويحقق كفاءة واستقرار النظام الكهربائي.
