أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن مشروع الناقل الوطني سيساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المائي وزيادة استقرار التزود المائي للمواطنين في الأردن.
وشهد رئيس الوزراء جعفر حسان التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني تمهيدا لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل وبدء الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر في الصيف المقبل بكلفة رأسمالية تقدر بنحو 4.3 مليار دولار فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى نحو 5.8 مليار دولار بما فيها كلف التمويل.
واضاف المومني أن المشروع يعد تاريخيا ومن أكبر المشاريع على مستوى الإقليم والعالم مبينا أن أهميته تأتي في ظل التحدي المائي الكبير والمتعاظم الذي يواجهه الأردن والذي يعد من بين أكثر ثلاث دول فقرا بالمياه في العالم.
ولفت إلى أن من آثاره المباشرة رفع عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد في الأسبوع إلى ثلاثة أيام إلى جانب زيادة كميات مياه الشرب على المستوى الوطني بمعدل 300 مليون متر مكعب أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم مشروع الديسي ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني.
ورجح المومني أن يبدأ الضخ في المشروع عام 2030 موضحا أن أول عام سيكون هناك ضخ تجريبي.
واشار إلى أن الناقل الوطني مشروع ضخم وسيحقق استجابة مباشرة للتحدي المائي الذي يعيشه الأردن مؤكدا أن هذا جاء بعد سنوات طويلة من العمل المستمر للحكومات من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي اقتربنا فيها من البدء في تنفيذ المشروع.
واكد المومني أن الأردن ماض في تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية الكبرى بالرغم من كل التحديات الإقليمية.
ويعد مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالميا اذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثل في تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.
كما يوفر المشروع نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة ويتوقع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030 ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني اذ ان الـ300 مليون متر مكعب من المياه التي سيوفرها المشروع سنويا تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة ونحو ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي وسترفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% مما هو عليه الآن لتتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنويا وسيسهم في زيادة عدد أيام التزود من المياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام في الأسبوع وفي جميع محافظات المملكة.
