صندوق النقد يحذر: خيارات العراق الاقتصادية محدودة في مواجهة التحديات

حذر صندوق النقد الدولي من أن العراق يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وخيارات محدودة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للصراعات الإقليمية والدولية.

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشددا على أن تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية هما المساران المتاحان حاليا إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور في تصريحات أن العراق يعاني قيودا تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات، وتأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماشا للاقتصاد العراقي.

وبين أن هذا الانكماش مدفوع بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

وأضاف المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالبة حاليا بإدارة النفقات عبر منح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة تتجاوز تداعيات الصراعات

ووفق رؤية الصندوق فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الصراعات فحسب بل هي نتيجة سنوات من التوسع المالي المفرط، وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيودا تمويلية حادة حتى قبل اندلاع الصراع بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية.

تراجع الصادرات النفطية

وتعكس لغة الأرقام حجم التحدي، فقد تراجعت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات، ووفق البيانات الرسمية بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل عبر ميناء جيهان التركي، أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل.

الوضع السياسي وتأثيره

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد مظهر صالح وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم التحديات الاقتصادية، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهينا بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.