تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر ومصر ومباحثات رفيعة المستوى لزيادة الاستثمارات

دفع عجلة الاستثمار المشترك بين الدوحة والقاهرة

بحث وزير المالية القطري علي بن احمد الكواري مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح عددا من الملفات الحيوية في القطاعات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة بالشراكة مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء التطورات الاقتصادية الراهنة على الصعيدين الاقليمي والدولي، مع التركيز على سبل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز التكامل الاستثماري بين البلدين، حيث كشف الطرفان عن رغبتهما في توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح التنموية المشتركة.

نمو متسارع في التبادل التجاري والمشاريع الاستراتيجية

واضافت اللقاءات الاخيرة زخما كبيرا للعلاقات الثنائية التي شهدت قفزة نوعية في حجم التبادل التجاري بلغت نسبتها 80 بالمئة، مؤكدة ان التنسيق المستمر يهدف الى جذب المزيد من الاستثمارات القطرية النوعية الى السوق المصري، وعلى رأسها مشروع علم الروم الضخم في الساحل الشمالي الذي يمتد على مساحة 4900 فدان.

وبين المسؤولون ان التعاون يمتد ليشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة وتصنيع وقود الطائرات المستدام في منطقة قناة السويس، حيث تساهم الاستثمارات القطرية المباشرة في دعم البنية التحتية وتطوير الصناعات الحديثة في مصر، مشددين على اهمية تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا في مجالات الجمارك والتنمية والرقابة.

افاق جديدة في قطاع الطاقة

واكد الجانبان ان قطاع الطاقة يمثل ركيزة اساسية في التعاون الاقتصادي، لا سيما مع توسع انشطة شركة قطر للطاقة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز داخل المياه الاقليمية المصرية، موضحين ان هذه الشراكات الاستراتيجية تعكس عمق العلاقات الثنائية والرغبة المتبادلة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يلبي تطلعات البلدين في مجالات الطاقة والتنمية الاقتصادية.