شهد مشروع الناقل الوطني للمياه دفعة قوية في شهر اذار الماضي، حيث تم توقيع اتفاقيات تمويل ومنح دولية بقيمة تقارب 233 مليون دولار، وذلك بمساهمة من الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، بهدف تسريع تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي في الأردن.
ووقعت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقية منحة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تقضي بتقديم 203 ملايين دولار لتمويل مشروع تحلية ونقل المياه "العقبة – عمان"، وذلك ضمن اتفاقية الأهداف الإنمائية للأعوام (2020-2025).
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية بقيمة 5.3 مليون جنيه إسترليني، وذلك لدعم مشروع "الناقل الوطني"، في إطار دعم الشركاء الدوليين لجهود الأردن لتعزيز أمنه المائي.
وفي السياق ذاته، وقعت الحكومة اتفاقية منحة إضافية مع الحكومة الألمانية بقيمة 22 مليون يورو خلال شهر آذار، لتمويل المشروع، الامر الذي رفع إجمالي المنح الألمانية المقدمة لهذا المشروع إلى 127 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى تقديم حلول مستدامة وطويلة الأجل لأزمة شح المياه الحادة التي تواجه الأردن، من خلال توفير 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، لتغطية ما يقارب 40% من احتياجات المياه في الأردن اعتبارا من عام 2030.
واكدت الحكومة أن مشروع الناقل الوطني للمياه وصل إلى مراحل متقدمة من الغلق المالي.
ويتكون المشروع من محطة تحلية مياه في العقبة بطاقة استيعابية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى نظام ناقل للمياه بطول 438 كيلومترا لضخ المياه المحلاة من العقبة إلى عمان والمحافظات، فضلا عن نظام للطاقة المتجددة عبر محطة شمسية بقدرة 281 ميغاواط.
ويسعى المشروع إلى تخفيف الضغط المتزايد على موارد المياه الجوفية المستنزفة، ودعم تعافي الأحواض المائية، وتعزيز قدرة قطاع المياه على الصمود أمام تحديات تغير المناخ والنمو السكاني المطرد.
ويصنف المشروع كأولوية وطنية قصوى، نظرا لأهميته البالغة في توفير حل مائي طويل الأمد وموثوق ومستدام، ولمعالجة النقص الحاد في المياه للاستخدامات المنزلية ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وفي شهر شباط الماضي، وقعت الحكومة اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 58 مليون دينار كويتي (نحو 189 مليون دولار)، وذلك بهدف دعم مشروع التغذية الكهربائية للناقل الوطني للمياه، في إطار تعزيز التعاون التنموي المشترك.
وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية الشراكة للأعوام 2025-2029، لدعم قطاعات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة، حيث يساهم التمويل في توفير تغذية كهربائية مستقرة للمشروع وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب المزيد من الطاقة، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة.
