اتفقت اليابان والولايات المتحدة على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف، وفقا لما صرحت به وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عقب اجتماعها مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.
واضافت كاتاياما، عبر حسابها الرسمي، أن هذا التصريح يأتي في ظل مساهمة الطلب على الدولار، بوصفه ملاذا آمنا، في إضعاف الين وإبقائه قريبا من مستوى 160 ينا للدولار، وهو المستوى الذي دفع المسؤولين اليابانيين في السابق إلى شراء الين.
وبينت كاتاياما للصحافيين بعد اجتماعها مع بيسنت، الذي عقد على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن، انها شرحت كيف أن أسواق النفط الخام والأسهم والسندات والعملات شديدة التقلب، كما ناقشنا قضايا مختلفة تتعلق بأسعار الصرف، مع أنها لا تستطيع الخوض في التفاصيل.
وصرح اتسوكي ميمورا، كبير دبلوماسيي العملات اليابانيين، الذي حضر الاجتماع الثنائي، للصحافيين، بان اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على التنسيق الوثيق بشأن أسعار العملات، مع إطلاع كل منهما الآخر على تطورات السوق حسب الحاجة.
واكدت كاتاياما في الوقت ذاته أنه لم يجر أي نقاش حول السياسة النقدية لـ «بنك اليابان» خلال اجتماعها مع بيسنت.
واشار بيسنت مرارا وتكرارا إلى أن ضعف الين يمكن معالجته بشكل أفضل من خلال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، وعندما التقت كاتاياما وبيسنت آخر مرة في يناير الماضي، اكد بيسنت، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية آنذاك، على ضرورة صياغة السياسة النقدية بشكل سليم وإيصالها بفاعلية.
وتترقب الأسواق ما إذا كان بيسنت سيدلي بتصريحات مماثلة قبل اجتماع السياسة النقدية لـ «بنك اليابان» هذا الشهر، حيث من المتوقع أن يناقش المجلس رفع أسعار الفائدة.
وقالت كاتاياما، انها ابلغت نظراءها في مجموعة السبع أن طوكيو تراقب من كثب تحركات السوق، بما في ذلك أسعار العملات، نظرا للتقلبات العالية، واوضحت للصحافيين، عقب حضورها اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، أن كثيرا من البنوك المركزية تميل إلى اتباع نهج الترقب والانتظار في السياسة النقدية، نظرا لحالة عدم اليقين الشديدة بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وكيف يمكن أن تؤثر أي زيادات في أسعار الفائدة على الاقتصاد، كما حضر محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا اجتماع مجموعة السبع، إلا أن كاتاياما امتنعت عن توضيح كيف يمكن أن يؤثر هذا الغموض على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة.
وقال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي لوكالة «رويترز» إن «بنك اليابان» قادر على تجاوز الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب، حيث ستكون أي آثار ثانوية على الأسعار العامة محدودة.
واصدر صناع السياسة اليابانيون مرارا وتكرارا تحذيرات شفهية من الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين، والتي ترفع تكاليف الاستيراد وتزيد من الضغوط التضخمية المتصاعدة أصلا، كما أن ضعف الين قد يفاقم أثر ارتفاع أسعار النفط، نظرا لاعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة.
ودعا المتشددون في مجلس إدارة «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي على المدى القريب؛ لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، والتي يعزى جزء منها إلى ضعف الين، لكن الحرب قللت من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أبريل، إذ يبقي عدم اليقين الأسواق متقلبة، ويشوش آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على الاستيراد، وفقا لمصادر مطلعة على تفكير البنك المركزي.
-
-
الاسهم الصينية تقفز مدعومة بنمو اقتصادي قوي2026-04-16 -
-
-
