كشف المكتب الاعلامي لوزير المالية المصري احمد كجوك اليوم السبت ان تكلفة دعم الطاقة في البلاد قد تصل الى 120 مليار جنيه مصري (2.26 مليار دولار) خلال السنة المالية 2026-2027.
واوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في القاهرة ان هذه الزيادة تعكس الضغوط المالية المتصاعدة في ظل ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة نتيجة الازمة العالمية.
وتاتي هذه التقديرات في وقت اضطرت فيه مصر المستوردة للغاز الى رفع اسعار الكهرباء على الشرائح الاعلى استهلاكا والقطاع التجاري في محاولة لاحتواء الضغوط على الموازنة العامة.
واكد كجوك ان الحكومة تعمل وفق 4 اولويات رئيسية للسياسات المالية تشمل تعزيز الثقة مع مجتمع الاعمال عبر تسهيلات ضريبية وجمركية والحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي خاصة الصناعة والتصدير والسياحة وخفض الدين الخارجي وتحسين مؤشرات المديونية.
واشار الوزير الى ان هذه السياسات تستهدف ايجاد مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على القطاعات الحيوية.
الصحة والتعليم
واوضح وزير المالية ان موازنة العام المالي الجديد تعطي اولوية لقطاعي الصحة والتعليم مع زيادة مخصصات القطاع الاول بنحو 30% والثاني بنسبة 20%.
وتواجه مصر ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة في ظل اعتمادها على الاستيراد مما يجعل موازنتها اكثر حساسية لتقلبات الاسواق العالمية.
