أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن حزمة دعم كبرى للمواطنين، وذلك عبر خفض سعر البنزين بمقدار 80 روبية للتر، ليصبح 378 روبية بدلا من 458 روبية، مع عدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية على خطوط السكك الحديدية.
وأوضح شريف أن التخفيضات ستتحقق من خلال تقليص الضريبة الحكومية المفروضة على المنتجات البترولية.
ويأتي خفض أسعار البنزين بعد يوم واحد من إقدام الحكومة على رفع أسعار الديزل والبنزين للمستهلكين، وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الصراعات الإقليمية.
وأشار شريف إلى أن خفض الأسعار يهدف لدعم سائقي الدراجات النارية ومركبات شحن البضائع وحافلات الركاب، حسبما أفادت وكالة أنباء «أسوشييتد برس أوف باكستان».
ونقلت الوكالة عن شريف قوله في خطاب متلفز، إن سعر البنزين المخفض الجديد سيظل ثابتا طوال الشهر المقبل، وذلك عبر خفضه بواقع 80 روبية.
وأضاف شريف أن الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم ستعمل معا في حشد أكبر قدر من الموارد لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوات وسط موجة ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني تخصيص دعم لقطاع النقل، يشمل منح 100 روبية عن كل لتر لمالكي الدراجات النارية ومركبات البضائع والنقل العام، إضافة إلى دعم شهري قدره 70 ألفا للشاحنات الصغيرة، و80 ألفا للشاحنات الكبيرة، و100 ألف روبية لحافلات الركاب.
وفي خطوة تهدف إلى التقشف والتضامن مع المواطنين، أعلن رئيس الوزراء أن جميع أعضاء مجلس الوزراء الاتحادي سيتنازلون عن رواتبهم للأشهر الستة المقبلة، للمساهمة في توفير أموال إضافية للإجراءات الخاصة بإغاثة المواطنين.
وأوضح شهباز شريف أن البلاد تمر بظروف صعبة بسبب الأوضاع الإقليمية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط حول العالم، وبين أن الارتفاع الهائل في أسعار النفط أثر على باكستان أيضا.
وأعلن شريف أنه قرر عدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية على خطوط السكك الحديدية، مؤكدا أنه أصدر تعليمات واضحة في هذا الشأن.
يذكر ان باكستان كانت قد رفعت أسعار الديزل والبنزين للمستهلكين بشكل حاد في وقت سابق.
وتم رفع سعر الديزل والبنزين بنسب كبيرة، مما أثر على تكلفة المعيشة.
وقال وزير النفط الباكستاني علي برويز مالك في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية، إنه كان من الحتمي رفع الأسعار بالنظر لخروج الأسعار في السوق الدولية عن السيطرة.
وفي وقت سابق، رفعت الحكومة أسعار الديزل والبنزين للمستهلكين بنحو 20 في المائة، وأرجعت قرارها إلى ارتفاع أسعار النفط.
ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع معدلات التضخم، ويؤثر سلبا على السكان.
