مجلس الامن يصوت على قرار بشأن حماية الملاحة في مضيق هرمز

يصوت مجلس الامن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار تقدمت به البحرين يهدف الى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، وذلك وفقا لما صرح به دبلوماسيون.

الا ان الصين، التي تمتلك حق النقض، اعلنت معارضتها لاي تفويض باستخدام القوة في هذا الشان.

وارتفعت اسعار النفط بشكل ملحوظ منذ بدء الهجوم الامريكي الاسرائيلي على ايران في نهاية شهر شباط الماضي، ما ادى الى صراع تجاوز الشهر واغلق المضيق امام حركة الملاحة البحرية.

وذكر دبلوماسيون ان البحرين، التي تترأس مجلس الامن المكون من 15 عضوا، قد وضعت الصيغة النهائية لمشروع قرار يجيز استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لحماية الملاحة التجارية.

وقال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني امام المجلس "نتطلع الى موقف موحد من هذا المجلس الموقر خلال التصويت الذي سيجري الجمعة على مشروع القرار".

ويجيز مشروع القرار اتخاذ هذه الاجراءات "لمدة ستة اشهر على الاقل، والى حين صدور قرار من المجلس بخلاف ذلك".

ومع ذلك، اوضح فو كونغ، مندوب الصين لدى الامم المتحدة، في كلمة امام مجلس الامن، معارضة بكين لتفويض الدول الاعضاء باستخدام القوة.

وقال ان ذلك سيكون "اضفاء الشرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة، الامر الذي سيؤدي حتما الى مزيد من التصعيد في الوضع والى عواقب وخيمة".

واضاف دبلوماسي غربي ان الصين وروسيا وفرنسا كسرت ما يسمى باجراء الصمت للموافقة على مشروع القرار.

وافاد دبلوماسيون بانه تم الانتهاء من صياغة نص القرار لاحقا، ما يعني امكانية اجراء التصويت صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع اجتماع مجلس الامن المقرر عقده.

ويذكر ان اعتماد اي قرار في مجلس الامن يتطلب موافقة تسعة اصوات على الاقل وعدم استخدام حق النقض من قبل اعضائه الخمسة الدائمين وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وقال الزياني ان "محاولة ايران غير القانونية وغير المبررة للسيطرة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز تهدد مصالح العالم وتتطلب ردا حاسما".

وابلغ الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط مجلس الامن بدعمه لجهود البحرين الرامية الى اصدار قرار.

واستضافت بريطانيا اجتماعا ضم اكثر من 40 دولة لمناقشة الجهود المبذولة لاعادة فتح مضيق هرمز وضمان المرور الامن عبره، كما اعلنت عن دعمها لجهود البحرين الرامية الى اصدار قرار بشان هذه القضية.

وتعهد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمواصلة الهجمات على ايران، لكنه لم يضع خطة لاعادة فتح المضيق، مما ادى الى ارتفاع اسعار النفط بشكل اكبر.