أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن زيادة الحد الأدنى للأجور في الموازنة المالية الجديدة بنسبة 21 في المائة، والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها في يوليو المقبل.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن بند الأجور في الموازنة الجديدة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 21 في المائة، مع منح زيادات استثنائية لبعض الفئات، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بمقدار 1000 جنيه مصري، مؤكدا أن هذه الزيادة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعات المختلفة.
وكشف رئيس الوزراء المصري عن إقرار زيادات استثنائية تستهدف المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، مبينا أن هذه الزيادات تهدف إلى تحسين البيئة الوظيفية لأصحاب المهن الاستراتيجية، وضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة.
وأكد وزير المالية أحمد كوجاك، خلال المؤتمر، أن تطبيق الزيادة في الأجور سيتم اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
وبين مدبولي، خلال المؤتمر الدوري الأسبوعي، أن الحكومة تحرص على متابعة كل ما يحدث حولها من ارتفاع متسارع للأسعار في الدول المجاورة، مشددا على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون التأثر سلبا بالتقلبات العالمية.
وأضاف: نسعى لتحقيق التوازن بين قدرة الدولة على التمويل واحتياجات المواطنين، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة واستقرار الاقتصاد الوطني وعدم التأثر بأي أزمات خارجية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتخذ خطوات عملية لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن العمل عن بعد سيطبق يوم الأحد المقبل على جميع الجهات الحكومية التي تسمح طبيعة أعمالها بذلك، وذلك ضمن خطة للحفاظ على استدامة الموارد وتقليل استهلاك الوقود والكهرباء.
