انتقد عضو الكنيست الاسرائيلي احمد الطيبي قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين الذي تم التصويت عليه مؤخرا، مبينا انه يحمل تمييزا واضحا ويحتوي على العديد من الثغرات الدستورية.
واوضح الطيبي في تصريحات صحفية ان القانون يستهدف تحديدا الفلسطينيين الذين تتهمهم المحاكم الاسرائيلية بارتكاب عمليات قتل، بينما لا يتم تطبيق عقوبة الاعدام على اليهود الاسرائيليين الذين يرتكبون نفس الجرائم.
واشار الى ان القانون يميز بشكل واضح على اساس الخلفية القومية، اذ يفرق بين من ينفذ عملية قتل بناء على قرار المحكمة، موضحا ان القانون يلغي امكانية الاستئناف او العفو وينفذ بشكل قاطع خلال 90 يوما.
واضاف ان هذا الاجراء غير دستوري ويتنافى مع القوانين الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها اسرائيل، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، مؤكدا ان الحكومة الاسرائيلية تتصرف بمنأى عن القانون الدولي.
وبين الطيبي ان القانون مر بسبب دعم الائتلاف الحكومي له، بالاضافة الى تأييد حزب "اسرائيل بيتنا" المعارض، واصفا القانون بانه فاشي وعنصري.
واكد ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو شارك شخصيا في التصويت على القانون، رغم التحذيرات التي وجهتها اربع دول اوروبية، مبينا ان حكومة اسرائيل تتجاهل المجتمع الدولي وتفعل ما تشاء.
واوضح ان القانون يتضمن الكثير من الثغرات الدستورية، مشيرا الى ان وزير الامن القومي ايتمار بن غفير يسعى لاستغلال القانون لاغراض انتخابية، مدعيا انه هو من بادر اليه بعد السابع من اكتوبر.
واضاف ان كتلة "الجبهة العربية للتغيير" قدمت التماسا عاجلا الى المحكمة العليا ضد القانون، معربا عن تفاؤله بقبول الالتماس نظرا للثغرات القانونية الكبيرة التي تشوبه.
واشار الى ان مندوبي وزارة القضاء عارضوا القانون في اللجنة، كما ان مندوبي الاجهزة الامنية لم يوافقوا عليه، متوقعا تقديم المزيد من الالتماسات ضده بسبب عدم دستوريته والردود الفعل الدولية الرافضة له.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي على القانون بعد اجراء القراءتين الثانية والثالثة، حيث صوت لصالحه 62 عضوا وعارضه 48 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت.
