كشف تحليل جديد نشرته مجلة لويدز ليست البريطانية المتخصصة في الشحن والملاحة البحرية عن فرض الحرس الثوري الايراني نظاما جديدا للسيطرة على حركة الشحن الدولية في مضيق هرمز.
وبين التحليل ان هذا النظام الجديد يشبه نقاط تحصيل الرسوم، حيث يتطلب من السفن تقديم جميع الوثائق اللازمة والحصول على رموز التخليص.
واضاف التحليل انه يجب على السفن قبول مرافقة الحرس الثوري عبر ممر واحد يخضع للسيطرة داخل المضيق.
واوضح ان هذا الاجراء تم بناء على بيانات الشحن ومصادر مطلعة عدة على النظام الجديد.
واشار التقرير الى ان 26 سفينة عبرت المضيق منذ 13 اذار الحالي عبر هذا المسار حول جزيرة لارك الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لايران.
ووفقا لثلاثة مصادر لم تكشف عن هويتها، يطلب من مشغلي السفن التواصل مع وسطاء معتمدين على صلة بالحرس الثوري قبل المغادرة.
وبينت المصادر انه يطلب منهم تقديم وثائق تتضمن بيانات التعريف والملكية وحمولات السفن، مع اعطاء الاولوية حاليا لشحنات النفط ووجهة السفينة وقائمة كاملة بافراد الطاقم ليقوم الحرس الثوري بعد ذلك بعملية التحقق.
واكد التقرير انه رغم ان ليس كل السفن تدفع رسوما مباشرة، فان سفينتين على الاقل دفعتا بالفعل، وتمت تسوية المدفوعات باليوان الصيني.
ومن جانبها، ذكرت البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة ان السفن التي لا تعد معادية ولا تدعم العمليات العسكرية ضد ايران يسمح لها باستخدام مضيق هرمز شريطة الالتزام بكل اللوائح الامنية الايرانية والتنسيق مع الجهات المعنية.
