أعلنت ألمانيا عن منح هيئة مراقبة المنافسة صلاحيات أوسع لاستهداف شركات الطاقة، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من قيام هذه الشركات برفع أسعار البنزين بشكل غير مبرر، مستغلة أزمة أسعار النفط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وشهدت أسعار النفط العالمية تقلبات ملحوظة، مما دفع الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المستهلكين وضمان استقرار السوق.
وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في مؤتمر صحفي: "من اللافت للنظر أن أسعار الوقود في محطات البنزين ارتفعت بشكل حاد يفوق المتوسط الأوروبي"، وأضافت: "لم تقدم شركات النفط تفسيرا مقنعا لهذا الارتفاع، ولذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة".
واوضحت رايشه أن هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية ستمنح صلاحيات أوسع للتحقيق السريع في عمليات رفع الأسعار في قطاع تجارة الجملة ووقفها، وبينت أنه سينتقل عبء الإثبات إلى شركات الطاقة لإثبات التزامها بالقانون من خلال توضيح كيفية تحديد الأسعار، بدلا من أن يتعين على المكتب تقديم الأدلة عند الاشتباه بوجود خلل في الأسعار كما كان سابقا.
واكدت رايشه أنه سيسمح لمحطات الوقود مستقبلا برفع الأسعار مرة واحدة فقط يوميا، وهو إجراء أعلنته الأسبوع الماضي، وأضافت أنه من المتوقع إقرار قانون يتضمن جميع الإجراءات الجديدة بحلول نهاية الشهر.
وتاتى هذه الإجراءات في وقت تستخدم فيه ألمانيا احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في إطار أكبر عملية إطلاق نفط لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
واشارت رايشه إلى أن الحكومة تدرس أيضا إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز لحالات الطوارئ، حيث يجري الخبراء دراسة الفكرة، ومن المقرر إجراء محادثات مع مشغلين محتملين، على أن يكون جاهزا للتشغيل في أقرب وقت ممكن.
