اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة استقرار اسعار السلع ووفرة المخزون الاستراتيجي في المملكة، مبينا ان الحكومة تتخذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان عدم تاثر المواطنين بتقلبات الاسواق العالمية.
وبحث القضاة مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية سير عمل سلاسل التوريد، وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية في المملكة، واشار الى اهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الامن الغذائي.
واستعرض القضاة خلال اللقاء ابرز القرارات الحكومية الصادرة اخيرا، وفي مقدمتها الغاء حصرية ميناء العقبة لاستيراد البضائع، والسماح باستيرادها عبر المنافذ البرية لمدة شهر بالاضافة الى قرار الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على الارتفاع في اجور الشحن البحري.
وشدد على ضرورة عدم المساس بالاسعار والحفاظ على استقرارها، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مبينا ان قرار منع تصدير السلع والمواد الاساسية ياتي لضمان وفرة المخزون في السوق المحلي، والالتزام بالكميات المباعة للتجار باسعار عادلة.
وفي السياق، كشف القضاة ان التصدير للسلع الرئيسية سيبقى متوقفا ولن يسمح به الا في حال توفر مخزون كاف يغطي احتياجات المملكة على مستوى القطاعات المختلفة، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتحقيق الامن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.
ومن جانبهم، اكد ممثلو مصانع المواد الغذائية وفرة المخزون لديهم من السلع الاساسية، مشيرين الى ان الكميات المتوفرة حاليا كافية، ومعربين عن تقديرهم للقرارات الحكومية التي تساهم في تسهيل اجراءات الاستيراد وخفض التكاليف التشغيلية.
