ازمة مالية خانقة تلاحق كنتاكي في اسرائيل وتراكم ديون بملايين الشيكل

تجميد الاجراءات القانونية لانقاذ كنتاكي من الانهيار

تواجه سلسلة مطاعم كنتاكي في اسرائيل منعطفا اقتصاديا حادا وسط تزايد الضغوط المالية التي دفعت الشركة المشغلة لطلب الحماية القضائية العاجلة من الدائنين. وكشفت التقارير ان الشركة المسؤولة عن ادارة 12 فرعا تجد نفسها اليوم امام التزامات مالية تصل الى نحو 50 مليون شيكل، مما وضع مستقبل العلامة التجارية في حالة من الغموض الشديد في ظل تراجع المبيعات المستمر.

واوضحت البيانات المرفوعة الى المحكمة المركزية في بئر السبع ان الشركة تقدمت بطلب رسمي لتجميد الاجراءات القانونية وتعيين امين مؤقت لادارة الاصول. وبينت الشركة ان هذه الخطوة تهدف الى حماية النشاط التجاري المتبقي من الانهيار الكلي، خاصة مع تراكم الديون التي تتوزع بين قروض للمساهمين ومستحقات غير مضمونة للموردين والموظفين.

تداعيات الاحداث الامنية على النشاط التجاري

واكدت الشركة في مذكرتها ان الاحداث التي انطلقت في 7 اكتوبر كانت بمثابة نقطة تحول سلبية اثرت بشكل مباشر على تدفقات السيولة النقدية. واضافت ان الانخفاض الحاد في الانفاق الاستهلاكي وتراجع حركة السياحة اديا الى عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها التشغيلية واجور العاملين.

واشارت الشركة الى ان التعليمات الصادرة من المجموعة العالمية المالكة للعلامة التجارية منعتها من تنفيذ حملات تسويقية خلال فترات التصعيد العسكري، الامر الذي فاقم من تراجع المبيعات. وشددت على ان صعوبة الحصول على تمويل اضافي من المساهمين بسبب العقوبات الدولية على المؤسسات المالية المرتبطة بهم قد زادت من تعقيد المشهد المالي للشركة.

تقلص الفروع ومستقبل غامض

وبينت الارقام ان حجم التواجد التجاري للعلامة التجارية في اسرائيل شهد تقلصا ملحوظا، حيث انخفض عدد الفروع من 20 فرعا الى 12 فرعا فقط بعد اغلاق 8 فروع خلال العام الحالي. واوضحت ان الضغوط لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل انذارات من مؤجري العقارات بفسخ عقود الايجار، مما يضع الشركة امام تحديات وجودية تتطلب اعادة هيكلة جذرية لاستعادة توازنها المالي.