وافق مجلس النواب باغلبية الاصوات خلال جلسته التي عقدت يوم الاثنين على 99 مادة من مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 كما ورد من الحكومة.
وعقدت الجلسة التشريعية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور اعضاء من الفريق الحكومي حيث ناقشوا مواد المشروع كاملة وعددها 101 في ثلاث جلسات متتالية.
ورجح مصدر نيابي ان يناقش مجلس النواب معدل قانون الضمان الاجتماعي في قراءة اولى بجلسة الاربعاء المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في الخامس من تشرين الثاني الماضي على مشروع قانون عقود التامين الذي يهدف الى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين.
واضاف ان القانون يهدف ايضا الى حماية حقوق المؤمن له من خلال الزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال 10 ايام فقط ومنع فرض شروط مجحفة او مبهمة.
وبين ان القانون سيسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة الى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.
واكد ان مشروع القانون سيعزز الثقة بقطاع التامين ويحقق مبدا التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الاطراف بينما يضمن ان تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود اي غموض.
واوضح ان القانون يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد اقصى مبلغ التامين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة او مجحفة تؤدي الى حرمان المواطن من التعويض.
وذكر ان عقود التامين تعمل على ارساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التامينية بدءا من مرحلة تقديم طلب التامين وانتهاء بابرام العقد وتنفيذه وتؤكد على ابراز الشروط والاحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التامين حدا ادنى كالمصلحة المؤمن عليها وطبيعة المخاطر المؤمن منها او ضدها ومبلغ التامين وقسطه وتاريخ ابرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وافاد بانه بموجب مشروع القانون يتم وضع احكام قانونية تراعي خصوصية عقد التامين بشكل عام وخصوصية بعض انواعه بشكل خاص كعقد التامين على الاشخاص او الاموال او على الحياة او من الحريق والاضرار الاخرى للممتلكات وعقد التامين الطبي وعقد التامين البحري وعقد اعادة التامين.
واشار الى ان عقود التامين تحدد الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضح الاحكام القانونية المترتبة على انهائه بناء على اسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
ولفت الى ان القانون يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمؤمن وللغير في اقامة الدعاوى.
