يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الاربعاء لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون الى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئات جديدة، كما يهدف الى تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التاميني.
و اضاف مشروع القانون تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة اليات اتخاذ القرار فيها، اذ ستتم اعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون، ويعني ذلك انه لن يراس مجلس ادارة المؤسسة وزير في الحكومة.
و بين مشروع القانون شروط التقاعد، بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الاساس والمبكر هو الاستثناء، وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التاميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
و قال رئيس الوزراء ان الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس اي مستحق للتقاعد المبكر او الوجوبي او الاختياري خلال السنوات الاربع المقبلة اطلاقا.
و بين رئيس الوزراء ان تطبيق القانون سيبدا بشكل متدرج، وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والاناث، اي انه لن يطبق بشكله الكامل الا بعد سنوات من نفاذه اذا اقر هذا العام، بالنسبة للتقاعد الوجوبي.
و اوضح رئيس الوزراء انه سيبدا تطبيقه بعد عام بشكل متدرج ايضا حتى عام للذكور وعام للاناث، اي سيطبق بشكله الكامل بعد سنوات للذكور وللاناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.
و كشف انه تم بموجب التعديلات الابقاء على فارق السنوات بين المراة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.
و نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية التي تجرى كل سنوات بموجب احكام المادة من قانون الضمان الاجتماعي.
