تطورات تشريعية في قانون الادارة المحلية
اقر مجلس النواب الاردني في جلسة حاسمة اثنتي عشرة مادة من مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، وذلك بعد نقاشات موسعة شهدتها قبة البرلمان بحضور الفريق الحكومي المعني. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتحديث المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة العمل البلدي في مختلف محافظات المملكة.
توضيحات حكومية حول الخدمات والانتخاب
واكد نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية وليد المصري، ان الخدمات البلدية تقدم لجميع المقيمين ضمن حدود البلدية دون تمييز، مشددا على ان دفع الضرائب لا يمنح المقيم غير الاردني حق التصويت او الانتخاب. واوضح ان القانون يضع تعريفا دقيقا للناخب ليقتصر على الاردنيين فقط، مع الفصل الكامل بين الحقوق الخدمية والحقوق السياسية المرتبطة بالانتخاب.
صلاحيات المجالس البلدية والادارة التنفيذية
وبين المجلس خلال مداولاته تفاصيل المادة الرابعة التي تعزز الشخصية الاعتبارية للبلدية واستقلالها المالي والاداري، مع التاكيد على حقها في تملك الاموال والتقاضي. واضاف ان المادة الخامسة منحت المجالس البلدية صلاحيات اوسع في اقرار الخطط الحضرية والعمرانية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تراعي حماية البيئة وجودة الحياة للمواطنين.
معايير اختيار مدراء البلديات
واكد النواب على اهمية التعديلات التي اقرت بخصوص اختيار مدير البلدية، حيث تم اعتماد آلية مركزية للاستقطاب والفرز تضمن الكفاءة والشفافية. وشدد النائب عوني الزعبي على ان هذه المادة توازن بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية، مما يسمح للمجلس البلدي بالمشاركة في اختيار المدير التنفيذي لضمان انسجام العمل الاداري مع الارادة الشعبية.
حوكمة العمل البلدي
واشار الوزير المصري الى ان الضوابط المتعلقة بسفر رؤساء المجالس تندرج تحت مظلة الحوكمة ولا تعد تقييدا لصلاحياتهم، موضحا ان هذه الاجراءات متبعة في كافة مؤسسات الدولة لضمان استمرارية العمل وتكليف من يقوم بالمهام اثناء الغياب. واكد ان مشروع القانون يهدف في مجمله الى تحويل البلديات من دورها الخدمي التقليدي الى شريك تنموي واستثماري فاعل يعزز الاقتصاد المحلي.
