إلغاء «الشامل».. مواكبة التخصصات المستحدثة وحاجة سوق العمل

 كتبت: دينا سليمان 

التشريعات التي تحكم قطاع التعليم العالي ومؤسساته تتطلب بين الحين والآخر وبصورة باتت ضرورية، مراجعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطور المتسارع الذي يطال التخصصات المستحدثة ومتطلبات سوق العمل وطبيعة الجامعات على غرار جامعات العالم، وعلى نحو يفضي في نهاية المطاف لخدمة الطلبة حين تخرجهم وانطلاقهم لمواجهة سوق العمل، الذي بات يستقبل الطلبة من التخصصات التقنية والمهنية بعيداً عن التخصصات الأكاديمية المشبعة.

 مجلس التعليم العالي اتخذ خطوة إيجابية لصالح الشباب ومستقبلهم في قراره الأخير القاضي بإلغاء الامتحان الشامل الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية لجميع طلبة الدبلوم الذين ينهون متطلبات الخطة الدراسية المعتمدة في درجة الدبلوم المتوسط، اعتباراً من تاريخ 16-2-2026، وذلك بتوجيههم نحو المسارات غير التقليدية التي سيلمس الجميع أثرها بعد التخرج كون الطالب يصبح متسلحاً بالمهارات والتدريب والمباحث العملية لا النظرية.

الأسباب والغايات من إلغاء الامتحان أوضحها لـ «الدستور» مستشار وزير التعليم العالي الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، الذي قال: إن مجلس التعليم العالي ارتأى إلغاء الامتحان لعدم وجود حاجة له كما كان في السابق، في ظل وجود هيئة الاعتماد وضمان الجودة وهي هيئة مستقلة تقوم بدورها على أكمل وجه بضبط مخرجات التعليم العالي من مختلف مؤسسات التعليم العالي. وأضاف الخطيب أن الغاية من القرار أيضاً تشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات التقنية والمهنية والتطبيقية التي بات سوق العمل بحاجة إليها، وتخفيض الالتحاق بالتخصصات الأكاديمية الراكدة والمشبعة.

وأشار الخطيب إلى أن هناك تغيراً وإن كان ضئيلاً في آلية التفكير والتوجه لدى الطلبة خاصة أصحاب التخصصات المرتفعة، حيث يتجهون للتخصصات المطلوبة في سوق العمل من مهنية وتقنية، وفي المقابل ما زال هناك 60- 70% من الطلبة يتوجهون للتخصصات الأكاديمية.

وأكد الخطيب أن الامتحان الشامل لن يعقد، إذ لا توجد دورة صيفية أو ربيعية، كما أن طلاب السنوات السابقة، سواء كن الطالب ناجحاً أو راسباً في الامتحان الشامل ولم يتمكن من اجتيازه، يستفيدون من قرار الإلغاء، فيمكن للطالب أن يجسر في الجامعات الرسمية بالبرنامج الموازي أو الجامعات الخاصة، شريطة أن يكون حاصلاً على معدل تراكمي في الكلية للتجسير في التخصصات الهندسية والطب البيطري بـ 70%، والتجسير في باقي التخصصات بمعدل تراكمي في الكلية 68 %.

ووفق قرار مجلس التعليم العالي فإن المجلس يقوم من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد بعقد امتحان قبول عام للطلبة الخمسة بالمئة الأوائل المنسب بهم من قبل جامعاتهم/ كلياتهم، والراغبين بتقديم طلبات للتجسير في المقاعد التي يخصصها لهم مجلس التعليم العالي في البرنامج العادي في الجامعات الرسمية، إذ يتم قبولهم تنافسياً وفقاً لعلاماتهم في امتحان القبول، مع التأكيد على الالتزام بقائمة التخصصات المناظرة المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي.