مدينة عمرة.. انطلاقة أردنية نحو المستقبل

أطلق رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أمس السبت، مشروع مدينة عمرة، الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصا استثمارية واقتصادية واعدة.
ويعد مشروع مدينة عمرة نواة لمدينة مستقبلية نموذجية للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاما وبشكل عابر للحكومات.
ويأتي إطلاق المشروع إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي، الذي وجه لمواصلة العمل في هذا المشروع  «لما له من دور محوري في تخفيف الضغط عن مدينتي عمان والزرقاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ولما يوفره من أبعاد اقتصادية واستثمارية واجتماعية مهمة» تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محور جودة الحياة.
واطلع رئيس الوزراء، خلال زيارته أمس لموقع مشروع مدينة عمرة، على مخططات المشاريع التي ستنشأ خلال المرحلة الأولى، والتي ستقام على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم، وستتولى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية متابعة وتسهيل مراحل إنجازها، وسيبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل وتمتد حتى عام 2029م.
ومدينة عمرة، عند اكتمالها، لن تكون عاصمة جديدة ولا إدارية، بل يأتي مشروعها لمواكبة الحاجات السكانية المستقبلية في المملكة، خصوصا في مدينتي عمان والزرقاء، اللتين يتوقع أن يصل عدد السكان فيهما إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عاما، إذا استمر النمو السكاني على مساره في العقد الماضي.
ويحدد المشروع استخدامات الأراضي مسبقا بمختلف أنواعها الاستثمارية والتعليمية والتجارية والصناعية والخدمية والسكنية والسياحية، وبطريقة مستدامة تتوافق مع المخطط الشمولي وتحديثاته مستقبلا.
ومشروع مدينة عمرة هو مشروع مدينة خضراء، يمنح فرصا للخبراء والشباب للمشاركة في تطوير مدينة مستقبلية نموذجية توفر بدائل سكنية وخدمية حديثة، تعتمد أحدث التقنيات البيئية والتكنولوجية والطاقة النظيفة والنقل العام.
وسيتم، لهذه الغاية، تشكيل مجلس استشاري من الشباب المتميزين والمبادرين في مجالات العمارة والفنون والبيئة والطاقة والتطوير العقاري والاستدامة والنقل العام والتكنولوجيا ليتركوا بصمة واضحة للشباب الأردني في هذا المشروع الوطني النموذجي المستقبلي.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تخصيص أراض لإقامة مشاريع استثمارية إنتاجية تشمل مركزا دوليا للمعارض والمؤتمرات، ومدينة رياضية متكاملة تضم ستادا دوليا لكرة القدم ومدينة أولمبية إلى جانبه، وصالات مجهزة بمعايير أولمبية للر ياضات المختلفة مثل كرة السلة واليد والطائرة والألعاب القتالية وملاعب للتنس، وألعاب القوى، ومضمارا لسباق السيارات.
كما تتضمن المرحلة الأولى إقامة حديقة بيئية على مساحة لا تقل عن 1000 دونم، ومدينة ترفيهية وفق أعلى المواصفات، ومناطق تجارية وخدمية، ومدينة تعليمية ومركزا تكنولوجيا للاستثمار في قطاع التعليم، إلى جانب تخصيص متاحف ومنشآت للفعاليات الثقافية بما في ذلك إنشاء توسعة لمتحف السيارات الملكي، وسيتم تمويل هذه المشاريع من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلي، وسيتم تنفيذها على مساحة 40 ألف دونم، من أصل ما يقارب نصف مليون دونم، وهي بالكامل أراض  لخزينة الدولة.
وقد تم تخصيص أراضي مشروع مدينة عمرة لصالح صندوق الاستثمار الأردني الحكومي، الذي أسس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية  لتكون ذراعا تطويريا له.
وستوفر مشاريع المرحلة الأولى، بحسب الدراسات الأولية، الآلاف من فرص العمل، وستكون لهذه المشاريع انعكاسات حيوية على قطاعات المقاولات والبناء والت جارة والصناعات الإنشائية والنقل والسياحة وغيرها، وسيكون لها أثر إيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي.
وسيتم ربط مشروع مدينة عمرة مع اكتمال مشاريع المرحلة الأولى في نهاية عام 2029م، بمنظومة الباص سريع التردد، وبما يرسخ دور المشروع كمركز حيوي للسكن والعمل والتنقل ويعزز تنافسيته على المدى الطويل.
وستتولى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية متابعة وتسهيل مراحل الإنجاز للمشاريع، وطرح الفرص، والتعامل مع المستثمرين، وبناء شراكات لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لمشروع مدينة عمرة، حيث سيكون الاستثمار في مشروع مدينة عمرة متوافقا مع المخطط الشمولي وضمن أسس تنظيمية محددة سيعلن عنها خلال الأشهر المقبلة.
وستتم دراسة فتح باب الاكتتاب العام جزئيا في مشروع مدينة عمرة، بعد انتهاء المرحلة الأولى منه، وذلك لإتاحة المجال أمام المواطنين من مختلف الفئات للاستفادة من هذا الاستثمار الوطني.
ويتميز مشروع مدينة عمرة بموقعه الاستراتيجي على طرق دولية تربط الأردن بالسعودية وسوريا والعراق، مثلما يبعد 40 كم عن وسط عمان، و35 كم عن كل من مدينة الزرقاء ومطار الملكة علياء الدولي.
وسيتم تخصيص 10% من الأراضي في مشروع مدينة عمرة لصالح القوات المسلحة الأردنية، وستسهم القوات المسلحة بجزء من أعمال التطوير وفي تجهيز البنية التحتية من خلال سلاح الهندسة.
وإلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، سيتم تخصيص 20 ألف دونم من أراضي الخزينة المجاورة لأراضي المشروع للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لتطويرها وتنظيمها لغايات الإسكان لمنفعة الموظفين والمتقاعدين وسكان لواء الموقر.