كشف المحامي حسام حسين الخصاونة، عن الموقف القانوني من أضرار السيول التي تعرضت لها المركبات والممتلكات العامة جراء الأمطار الغزيرة في حالة عدم الاستقرار الجوي التي تعرضت لها المملكة اليوم الثلاثاء.
وقال الخصاونة لـ عمون، إنه مع تضرر مركبات جراء السيول برز سؤالا مهما لدى المواطنين حول الجهة المسؤولة عن التعويض.. هل تتحمله شركات التأمين، ام الامانة والبلديات، ام يبقى الضرر على صاحب المركبة؟
وخلص المحامي الخصاونة في ايضاح قانوني إلى أن شركات التأمين تعوض المواطن في حالة واحدة، وهي إذا كانت الكوارث الطبيعية منصوصًا عليها في وثيقة التأمين، اما الغالبية من وثائق التأمين الشامل في الاردن تستثني اضرار السيول، إلا في حال إضافة ملحق خاص بذلك.
وقال إن التعويض في قضايا السيول لا يتم تلقائيًا، ولا يعتمد على حجم الضرر او طبيعته، بل يعتمد على النصوص الواردة في وثيقة التأمين فقط، موضحا الحقائق التالية:
1) الغالبية العظمى من عقود التأمين الشامل في الاردن لا تغطي اضرار السيول، فوفق ما هو متعارف عليه في سوق التأمين الاردني، فإن اضرار السيول والكوارث الطبيعية تعد من المخاطر المستثناة في معظم الوثائق ما لم يقم المؤمن له بإضافة ملحق خاص بالكوارث الطبيعية مقابل قسط اضافي.
وقد اوضحت مصادر في قطاع التأمين ان اضرار السيول تُصنف ككوارث طبيعية، وهي ليست ضمن الاخطار المؤمن عليها بشكل تلقائي، وان الوثيقة هي المرجع الاساسي في تحديد احقية التعويض.
2) وجود الملحق الخاص بالكوارث الطبيعية هو الفيصل، فإذا تضمنت الوثيقة نصًا صريحًا يغطي الكوارث الطبيعية، يحق للمتضرر التعويض بالكامل حسب الشروط.
اما في حال عدم وجود هذا الملحق، فلا تكون شركة التأمين ملزمة بدفع اي تعويض، حتى لو كان الضرر كبيرًا.
3) التأمين الالزامي، أكد الخصاونة على ان التأمين الالزامي لا يغطي اضرار السيول اطلاقًا، فهو مخصص لتغطية اضرار الغير فقط، وليس اضرار المركبة نفسها.
4) مبدأ السبب المباشر، فحتى في حال وجود تغطية، تعتمد شركات التأمين على تحديد السبب المباشر للضرر. فإذا كان السبب المباشر هو السيول، تنطبق شروط الكوارث الطبيعية، اما اذا كان الضرر ناتجًا عن دخول السائق مناطق خطرة رغم التحذيرات، فقد ترفض الشركة التعويض باعتباره خطأ جسيمًا.
* مسؤولية الامانة والبلديات
قال المحامي الخصاونة، إن مسؤولية الجهات الرسمية تقوم على أساس وجود تقصير واضح ومثبت، مثل عدم صيانة شبكات التصريف، او انسداد المناهل، او ضعف البنية التحتية، او عدم اتخاذ اجراءات احترازية رغم التحذيرات الجوية.
وأكد أنه في حال ثبوت هذا التقصير، يمكن مساءلة الجهة المختصة وفق احكام المسؤولية المدنية.
* القوة القاهرة
وبين الخصاونة، أن القوة القاهرة هي حدث غير متوقع ولا يمكن منعه او السيطرة عليه مهما بذلت الجهات المسؤولة من جهد، وتعتبر السيول قوة قاهرة عندما تكون استثنائية وتتجاوز القدرة الاستيعابية للبنية التحتية بشكل لا يمكن توقعه.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة تنتفي المسؤولية عن الامانة والبلديات لعدم وجود خطأ، أما إذا كان الضرر نتيجة سوء ادارة او ضعف في البنية التحتية، فلا مجال للاحتجاج بالقوة القاهرة.
وخلص الخصاونة إلى:
* شركات التأمين تعوض فقط اذا كانت الكوارث الطبيعية منصوصًا عليها في الوثيقة.
* الغالبية من وثائق التأمين الشامل في الاردن تستثني اضرار السيول، الا في حال إضافة ملحق خاص.
* الامانة والبلديات تتحمل المسؤولية عند وجود تقصير مثبت.
* تنتفي المسؤولية عند تحقق شروط القوة القاهرة.
ونصح المواطينن بمراجعة وثائق التأمين بدقة، والتأكد من وجود تغطية تشمل الكوارث الطبيعية، حرصًا على حقوقهم.
وقال الخصاونة لـ عمون، إنه مع تضرر مركبات جراء السيول برز سؤالا مهما لدى المواطنين حول الجهة المسؤولة عن التعويض.. هل تتحمله شركات التأمين، ام الامانة والبلديات، ام يبقى الضرر على صاحب المركبة؟
وخلص المحامي الخصاونة في ايضاح قانوني إلى أن شركات التأمين تعوض المواطن في حالة واحدة، وهي إذا كانت الكوارث الطبيعية منصوصًا عليها في وثيقة التأمين، اما الغالبية من وثائق التأمين الشامل في الاردن تستثني اضرار السيول، إلا في حال إضافة ملحق خاص بذلك.
وقال إن التعويض في قضايا السيول لا يتم تلقائيًا، ولا يعتمد على حجم الضرر او طبيعته، بل يعتمد على النصوص الواردة في وثيقة التأمين فقط، موضحا الحقائق التالية:
1) الغالبية العظمى من عقود التأمين الشامل في الاردن لا تغطي اضرار السيول، فوفق ما هو متعارف عليه في سوق التأمين الاردني، فإن اضرار السيول والكوارث الطبيعية تعد من المخاطر المستثناة في معظم الوثائق ما لم يقم المؤمن له بإضافة ملحق خاص بالكوارث الطبيعية مقابل قسط اضافي.
وقد اوضحت مصادر في قطاع التأمين ان اضرار السيول تُصنف ككوارث طبيعية، وهي ليست ضمن الاخطار المؤمن عليها بشكل تلقائي، وان الوثيقة هي المرجع الاساسي في تحديد احقية التعويض.
2) وجود الملحق الخاص بالكوارث الطبيعية هو الفيصل، فإذا تضمنت الوثيقة نصًا صريحًا يغطي الكوارث الطبيعية، يحق للمتضرر التعويض بالكامل حسب الشروط.
اما في حال عدم وجود هذا الملحق، فلا تكون شركة التأمين ملزمة بدفع اي تعويض، حتى لو كان الضرر كبيرًا.
3) التأمين الالزامي، أكد الخصاونة على ان التأمين الالزامي لا يغطي اضرار السيول اطلاقًا، فهو مخصص لتغطية اضرار الغير فقط، وليس اضرار المركبة نفسها.
4) مبدأ السبب المباشر، فحتى في حال وجود تغطية، تعتمد شركات التأمين على تحديد السبب المباشر للضرر. فإذا كان السبب المباشر هو السيول، تنطبق شروط الكوارث الطبيعية، اما اذا كان الضرر ناتجًا عن دخول السائق مناطق خطرة رغم التحذيرات، فقد ترفض الشركة التعويض باعتباره خطأ جسيمًا.
* مسؤولية الامانة والبلديات
قال المحامي الخصاونة، إن مسؤولية الجهات الرسمية تقوم على أساس وجود تقصير واضح ومثبت، مثل عدم صيانة شبكات التصريف، او انسداد المناهل، او ضعف البنية التحتية، او عدم اتخاذ اجراءات احترازية رغم التحذيرات الجوية.
وأكد أنه في حال ثبوت هذا التقصير، يمكن مساءلة الجهة المختصة وفق احكام المسؤولية المدنية.
* القوة القاهرة
وبين الخصاونة، أن القوة القاهرة هي حدث غير متوقع ولا يمكن منعه او السيطرة عليه مهما بذلت الجهات المسؤولة من جهد، وتعتبر السيول قوة قاهرة عندما تكون استثنائية وتتجاوز القدرة الاستيعابية للبنية التحتية بشكل لا يمكن توقعه.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة تنتفي المسؤولية عن الامانة والبلديات لعدم وجود خطأ، أما إذا كان الضرر نتيجة سوء ادارة او ضعف في البنية التحتية، فلا مجال للاحتجاج بالقوة القاهرة.
وخلص الخصاونة إلى:
* شركات التأمين تعوض فقط اذا كانت الكوارث الطبيعية منصوصًا عليها في الوثيقة.
* الغالبية من وثائق التأمين الشامل في الاردن تستثني اضرار السيول، الا في حال إضافة ملحق خاص.
* الامانة والبلديات تتحمل المسؤولية عند وجود تقصير مثبت.
* تنتفي المسؤولية عند تحقق شروط القوة القاهرة.
ونصح المواطينن بمراجعة وثائق التأمين بدقة، والتأكد من وجود تغطية تشمل الكوارث الطبيعية، حرصًا على حقوقهم.
-
-
-
وزير المالية: ملتزمون بخفض الدين العام2025-11-25 -
-
