أصبحت حالة الشكوى والتذمر تظهر على السطح بشكل أكثر وضوحا من خلال ما نشاهده على وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات التي تحمل سطورها حالة من عدم الرضا. ومن خلال متابعتنا لما نراه أو نقرأه، تتقاطع في أغلبها، وتكاد تتفق جميعها على أن عدم الرضا هو سمة معظم القطاعات على اختلاف أنواعها وطبيعة أعمالها، إضافة إلى الحالة الشعبية التي تئن ونسمع صرخاتها كل يوم، هناك قطاعات أخرى انضمت إليها، منها قطاع الصيادلة الذي يصدر بيانات ويحمل مسؤولية أوضاعه للجهات المختلفة، مطالبا بتحسين أوضاعه. كما أصدر أيضا عدد من المقاولين بيانا يشكون فيه حالهم وتغول كبار المقاولين على أعمالهم وحصولهم على المشاريع الكبرى، الأمر الذي يهدد بقاءهم وإغلاق أعمالهم وقطع أرزاقهم وخراب بيوتهم. كما يطالب الممرضون أيضا بإنصافهم وتحسين أوضاعهم، ناهيك عن المتقاعدين العسكريين والمدنيين وموظفي القطاع العام، وقبلهم وبعدهم الفنانون الأردنيون الذين يشكون تهميشهم وقلة العمل وحالة النسيان التي يعيشونها. وأعتقد أن الحبل على الجرار، الأمر الذي نخشاه أن «تنفرط المسبحة» وتتتناثر حباتها في كل مكان. والخشية هنا إن بقي الوضع على حاله أن تتدحرج الأمور ككرة الثلج وتصل إلى جميع القطاعات، فيصعب عندها التعامل معها أو الالتقاء عند نقطة توافقية. نعلم جميعا أن الظروف صعبة والتحديات كبيرة، لكن الأمور وصلت إلى درجة يصعب تحملها أو التعايش معها بعد سلسلة الوعود التي سمعها الناس عبر السنوات الماضية. وعلينا جميعا أن نعترف بوجود مشكلة تحتاج إلى حلول لا إلى لجان أو وعود، حيث طفح الكيل، وأصبحت الالتزامات تثقل كاهل الجميع مع دخل لا يكفي لسد الرمق أو مسايرة أبسط الأمور إن وجد! كل شيء حولنا أو قضية تحتاج إلى ميزانية لحلها، مع تراكم الفواتير والمتطلبات من كهرباء ومياه ومخالفات وضرائب ومسقفات وغيرها الكثير، والدخل على حاله، قد تأكله الالتزامات قبل التضخم. فموجة الارتفاعات وزيادة الأسعار مستمرة وطالت كل شيء حتى رسوم الجامعات. لذلك، فإن الصمت أو التبرير أمام هذه الحالة أو الاعتماد على عامل الوقت، لم يعد مقنعا، كما أنه لن يكون صائبا بأي حال من الأحوال، لأن التكلفة في النهاية ستكون مرتفعة وسيتحمل نتائجها الجميع. فالأمور تحتاج إلى دراسات ومعالجات سريعة واتخاذ قرارات فورية قبل أن تتسع الفجوة التي يصعب تقليصها أو ترقيعها. فالمطالب واضحة لا تخفى على أحد، فقط تحتاج إلى حلول ومعالجات.