لم تبلغ الهيئة المستقلة للانتخاب بعد بقرار المحكمة الإدارية تأييد قرار فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، والذي يشغل مقعدا نيابيا عن الحزب.. ولكن ماذا سيحدث بعد القرار؟
* قرار المحكمة غير قطعي
الخبير القانوني المحامي محمد الصبيحي قال لـ عمون، إن القانون يتيح للنائب الجراح الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 30 يوما، والتي بدورها إما تصدر قرارا قطعيا بتأييد الفصل، وإما تتجه إلى قرار غير ذلك.
اما إذا مضت المدة القانونية دون توجه النائب إلى الطعن امام المحكمة الإدارية العليا فيكون قرار المحكمة الإدارية قد اكتسب صفة القطعية.
* مراحل ما بعد قرار المحكمة
في حال اكتساب قرار المحكمة صفة القطعية، يصبح الحكم نافذا بفصل النائب الجراح من حزب العمال، وهو ما يترتب عليه شغور مقعد الحزب في مجلس النواب، ويتطلب بعد ذلك تسمية خلفا له نائبا عن الحزب ذاته.
فبعد مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب وابلاغ سجل الاحزاب بفصل النائب، يجتمع مجلس مفوضي الهيئة لدراسة الحالة، إذ تختلف حالات تعبئة الشاغر النيابي بين مرشحي القوائم الحزبية والدوائر المحلية.
* جدل قانوني
وبرز خلاف قانوني حول آلية تعبئة الشاغر في حالة فصل النائب الجراح لأنه مترشح على مقعد الشباب في القائمة العامة للحزب، فهل يملأ الشاغر من الاسم التالي في القائمة العامة وهو رلى الحروب، ام من مرشحي مقعد الشباب وهو حمزة خليل الطوباسي؟
الفقيه الدستوري الدكتور ليث نصراوين، والذي دعا الى الانتظار لحين انتهاء مراحل التقاضي واكتساب الحكم صفة القطعية، قال لـ عمون، إنه قد تلجأ الهيئة المستقلة للإنتخاب إلى ديوان تفسير القوانين لإضاح المادة 58 من قانون الانتخاب لحسم الجدل في من يخلف النائب بمثل هذه الحالة.
وأوضح نصراوين، أن الفقرة 3 من المادة تخصص مقعدا للمرأة والشباب، فيما تحدد الفقرة 4 من ذات المادة حالات فصل النائب من قبل الحزب.
وبين انه في حال قراءة الفقرة 4 من المادة بشكل مجرد من سابقتها فيكون المقعد لمرشح القائمة العامة التالي للنائب المفصول، اما إذا تمت قراءة الفقرتين معا فيكون المقعد النيابي لمرشح الحزب التالي عن مقعد الشباب.
وتنص المادة 58 من قانون الانتخاب، على:
أ- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة:
1- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات واذا تساوت يجري الرئيس القرعة.
2- إذا شغر المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتضمنة أي مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة.
3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.
4- إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون.
لم تبلغ الهيئة المستقلة للانتخاب بعد بقرار المحكمة الإدارية تأييد قرار فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، والذي يشغل مقعدا نيابيا عن الحزب.. ولكن ماذا سيحدث بعد القرار؟
* قرار المحكمة غير قطعي
الخبير القانوني المحامي محمد الصبيحي قال لـ عمون، إن القانون يتيح للنائب الجراح الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 30 يوما، والتي بدورها إما تصدر قرارا قطعيا بتأييد الفصل، وإما تتجه إلى قرار غير ذلك.
اما إذا مضت المدة القانونية دون توجه النائب إلى الطعن امام المحكمة الإدارية العليا فيكون قرار المحكمة الإدارية قد اكتسب صفة القطعية.
* مراحل ما بعد قرار المحكمة
في حال اكتساب قرار المحكمة صفة القطعية، يصبح الحكم نافذا بفصل النائب الجراح من حزب العمال، وهو ما يترتب عليه شغور مقعد الحزب في مجلس النواب، ويتطلب بعد ذلك تسمية خلفا له نائبا عن الحزب ذاته.
فبعد مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب وابلاغ سجل الاحزاب بفصل النائب، يجتمع مجلس مفوضي الهيئة لدراسة الحالة، إذ تختلف حالات تعبئة الشاغر النيابي بين مرشحي القوائم الحزبية والدوائر المحلية.
* جدل قانوني
وبرز خلاف قانوني حول آلية تعبئة الشاغر في حالة فصل النائب الجراح لأنه مترشح على مقعد الشباب في القائمة العامة للحزب، فهل يملأ الشاغر من الاسم التالي في القائمة العامة وهو رلى الحروب، ام من مرشحي مقعد الشباب وهو حمزة خليل الطوباسي؟
الفقيه الدستوري الدكتور ليث نصراوين، والذي دعا الى الانتظار لحين انتهاء مراحل التقاضي واكتساب الحكم صفة القطعية، قال لـ عمون، إنه قد تلجأ الهيئة المستقلة للإنتخاب إلى ديوان تفسير القوانين لإضاح المادة 58 من قانون الانتخاب لحسم الجدل في من يخلف النائب بمثل هذه الحالة.
وأوضح نصراوين، أن الفقرة 3 من المادة تخصص مقعدا للمرأة والشباب، فيما تحدد الفقرة 4 من ذات المادة حالات فصل النائب من قبل الحزب.
وبين انه في حال قراءة الفقرة 4 من المادة بشكل مجرد من سابقتها فيكون المقعد لمرشح القائمة العامة التالي للنائب المفصول، اما إذا تمت قراءة الفقرتين معا فيكون المقعد النيابي لمرشح الحزب التالي عن مقعد الشباب.
وتنص المادة 58 من قانون الانتخاب، على:
أ- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة:
1- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات واذا تساوت يجري الرئيس القرعة.
2- إذا شغر المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتضمنة أي مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة.
3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.
4- إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون.
-
-
-
-
الاعلام الاردني ومتحولو المواقف ؟!2025-08-04 -
