بعد سنة كاملة من الضغوط النفسية وحالة التوتر التي تعيشها الأسر الأردنية بسبب الثانوية العامة، وحالة التغيير التي تُجرى عليها كل فترة، تصحو على حالة أكثر مرارة وأشد تعقيدًا.
فما إن تُعلن نتائج الثانوية العامة، لتبدأ معها رحلة جديدة ومشوار لا يقل قلقًا عن السنة التي قبلها، ولا تقل صعوبة عمّا مضى، بانتظار إعلان قائمة القبول الموحد والبحث عن مقاعد في الجامعات الحكومية.
فخذ مثلًا هذا العام، بأن الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية لا تتعدى الخمسين ألفًا، في حين أن عدد الناجحين الذين يحق لهم التقديم والتنافس على المقاعد يقترب من الـ 100 ألف طالب تقريبًا.
فأين يذهب هؤلاء الطلبة؟ وما هو مصيرهم؟ وأين سيتوجهون لبناء مستقبلهم واستمرار حياتهم؟ في ظل وجود استثناءات في عملية القبول تكاد أن تصل نسبتها إلى ما فوق 60% من المقاعد.
الأمر الذي سيُرغمهم على الذهاب إلى الجامعات الخاصة أو نظام الموازي ذي الأقساط المرتفعة جدًا، أو البحث عن جامعات في الخارج، في ظل ظروف اقتصادية وأحوال معيشية صعبة جدًا، بالكاد يستطيع رب الأسرة تأمين متطلبات الحياة اليومية والضرورية جدًا.
والمفارقة العجيبة، أن هؤلاء الطلبة مستثنون من القروض والمنح التي تقدمها وزارة التعليم العالي، وكأنهم اختاروا ذلك طواعية أو من باب الترف، متجاهلين أنهم أُرغموا على ذلك بسبب سياسة القبول، وكأنهم غير أردنيين أو يُعاقبون على خيارات ليسوا هم أصحابها أو من قررها.
ومع أن الوزارة هي التي تحدد الحد الأدنى للقبول، وكذلك أعداد الطلبة في كل برنامج أو تخصص، بعد أن قامت بتخفيض أعداد المقبولين في بعض التخصصات بحجة أنها مشبعة وفرص العمل فيها معدومة، وكأن الحكومة ملزمة بتوظيف الأعداد التي تقرها وتقبلها في جامعاتها.
الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بمنظومة التعليم العالي من حيث زيادة أعداد المقبولين، وإلغاء الاستثناءات، وأن يكون التنافس للجميع على أساس المعدل، ليصار بعدها إلى ابتعاثهم أو تدريسهم على حساب الجهات المعنية بناءً على المعدل، وبعد الحصول على مقعد جامعي، استنادًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ولا بد أيضًا من تطبيق نظام القروض والمنح على الجامعات الخاصة، بما أنها تخضع لأسس ومعايير محددة، من ضمنها الحالة الاجتماعية.
والتوسع في أعداد المقبولين طالما أن الطالب اجتاز الحد الأدنى من القبول، وذلك لتشجيعهم على الدراسة في بلدهم، مما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي، خاصة وأن الحكومة غير ملزمة بتعيينهم أو توفير فرص عمل لهم.
فما إن تُعلن نتائج الثانوية العامة، لتبدأ معها رحلة جديدة ومشوار لا يقل قلقًا عن السنة التي قبلها، ولا تقل صعوبة عمّا مضى، بانتظار إعلان قائمة القبول الموحد والبحث عن مقاعد في الجامعات الحكومية.
فخذ مثلًا هذا العام، بأن الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية لا تتعدى الخمسين ألفًا، في حين أن عدد الناجحين الذين يحق لهم التقديم والتنافس على المقاعد يقترب من الـ 100 ألف طالب تقريبًا.
فأين يذهب هؤلاء الطلبة؟ وما هو مصيرهم؟ وأين سيتوجهون لبناء مستقبلهم واستمرار حياتهم؟ في ظل وجود استثناءات في عملية القبول تكاد أن تصل نسبتها إلى ما فوق 60% من المقاعد.
الأمر الذي سيُرغمهم على الذهاب إلى الجامعات الخاصة أو نظام الموازي ذي الأقساط المرتفعة جدًا، أو البحث عن جامعات في الخارج، في ظل ظروف اقتصادية وأحوال معيشية صعبة جدًا، بالكاد يستطيع رب الأسرة تأمين متطلبات الحياة اليومية والضرورية جدًا.
والمفارقة العجيبة، أن هؤلاء الطلبة مستثنون من القروض والمنح التي تقدمها وزارة التعليم العالي، وكأنهم اختاروا ذلك طواعية أو من باب الترف، متجاهلين أنهم أُرغموا على ذلك بسبب سياسة القبول، وكأنهم غير أردنيين أو يُعاقبون على خيارات ليسوا هم أصحابها أو من قررها.
ومع أن الوزارة هي التي تحدد الحد الأدنى للقبول، وكذلك أعداد الطلبة في كل برنامج أو تخصص، بعد أن قامت بتخفيض أعداد المقبولين في بعض التخصصات بحجة أنها مشبعة وفرص العمل فيها معدومة، وكأن الحكومة ملزمة بتوظيف الأعداد التي تقرها وتقبلها في جامعاتها.
الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بمنظومة التعليم العالي من حيث زيادة أعداد المقبولين، وإلغاء الاستثناءات، وأن يكون التنافس للجميع على أساس المعدل، ليصار بعدها إلى ابتعاثهم أو تدريسهم على حساب الجهات المعنية بناءً على المعدل، وبعد الحصول على مقعد جامعي، استنادًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ولا بد أيضًا من تطبيق نظام القروض والمنح على الجامعات الخاصة، بما أنها تخضع لأسس ومعايير محددة، من ضمنها الحالة الاجتماعية.
والتوسع في أعداد المقبولين طالما أن الطالب اجتاز الحد الأدنى من القبول، وذلك لتشجيعهم على الدراسة في بلدهم، مما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي، خاصة وأن الحكومة غير ملزمة بتعيينهم أو توفير فرص عمل لهم.
-
المساعدات 117 مليون كغم، وليست حمولة بكب !!2025-08-11 -
-
لماذا يدفع نتنياهو جيشه لفخّ غزة بإصرار؟2025-08-10 -
خارطة المستعمرة2025-08-10 -
رياضة وحرارة وأمن2025-08-10