بفضل الجهود الدبلوماسية والاقتصادية المتواصلة، تحوّل قرار الرسوم الأمريكية الجديدة التي طالت معظم دول العالم من «مِحنة» إلى «مِنحة»، فحصل الأردن بموجب التعديلات الجديدة على الحد الأدنى من الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة إلى السوق الأمريكية وبنسبة (15%) فقط من بين (69) دولة شملها قرار التعديل الجديد.
أهمية هذا القرار تكمن بالنقاط التالية:
1 - نجاح الجهود الأردنية عبر الاتصالات الرسمية رفيعة المستوى والمتواصلة لأكثر من زيارة ولقاءات وحوارات، أسفر عن حصول الأردن على أدنى نسبة زيادة في الرسوم بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة، أو التي لديها فائض في الميزان التجاري معها.. وهذا يؤكد عمق العلاقات الأردنية الأمريكية، ويؤكد ثبات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي تعطي الأردن ميزة تصديرية تفضيلية عن كثير من دول العالم.
2 - خفض النسبة السابقة التي كانت مفروضة على صادرات المملكة للولايات المتحدة إلى 15% دون احتساب فارق الميزان التجاري الكامل، يُعدّ إنجازًا مهمًا، خصوصًا وأنّ قيم التعرفة على السلع الأردنية ظلّت كما هي (بقيمة صفر كأساس).. وأكثر القطاعات استفادة من القرار «قطاع المنسوجات» الذي استفاد تمامًا من اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة عام 2000 والتي دخلت حيّز التنفيذ في 2001 مستفيدًا هذا القطاع من الإعفاء الجمركي الكامل - كما معظم السلع الأردنية المصدَّرة للسوق الأمريكية (صفر %).
3 - هناك صادرات لقطاعات أخرى سوف تستفيد من القرار تتركز - بالإضافة إلى قطاع الأنسجة والمحيكات (الذي يشكّل نحو 3 % من مستوردات أميركا في هذا القطاع).. وقطاع المشغولات والمصوغات الذهبية (1 % من مستوردات أميركا في هذا القطاع).. وتشكل هذه القطاعات نحو 25 % من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.
4 - التعرفة الجمركية الجديدة لم تُلغِ اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الرسوم الإضافية ستُطبق فقط على أساس القرار الجديد، دون أن تشمل الرسوم الجمركية التقليدية التي ما تزال (صفرًا) بموجب الاتفاقية.. بمعنى أن الصادرات الأردنية ستخضع لنسبة 15 % فقط دون أي رسوم إضافية، ما يمنح المنتجات الأردنية أفضلية واضحة في السوق الأميركية، ويعزز من تنافسيتها عالميًا.
5 - التعرفة الجديدة سوف تشجع بالتأكيد الصادرات الأردنية على مزيد من التوسع في السوق الأميركية، ويمنحها - خصوصًا قطاع الألبسة - نافذة تنافسية جديدة للتوسع في السوق الأميركية.
6 - التعرفة الجديدة، فرصة مهمة لتعزيز موقع المملكة كمنصة تصديرية للأسواق الأميركية، خصوصًا مع وجود اتفاقية «التجارة الحرة»، وهذه ميزة تساعد الأردن على استقطاب استثمارات أجنبية موجهة للتصدير للسوق الأميركية برسوم مخفّضة.
7 - حصول الأردن على الحد الأدنى من الرسوم الجمركية لصادراته للسوق الأمريكية ميزة تساعده على استقطاب صناعات بديلة من دول متأثرة بالرسوم الأميركية، ويُمكّن الأردن ليكون بديلًا استراتيجيًا عن دول أخرى تواجه رسومًا مرتفعة.. ويُشجّع على إقامة مشاريع تصنيع مشتركة مع شركات عالمية تستهدف السوق الأميركية.
*باختصار:
أ)- حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة للسوق الأمريكية يعزز من فرص الأردن بالتصدير إلى تلك السوق، ويزيد من جاذبية المملكة الاستثمارية.
ب)- التحدي الأكبر، يكمن في مدى قدرتنا على تعظيم الاستفادة من هذا القرار، وتعزيز جاذبية الأردن كمركز صناعي وتصديري نحو السوق الأميركية.. من أجل زيادة حجم صادراتنا للولايات المتحدة والتي تقارب 3 مليارات دولار سنويًا، ورفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية الذي وصل إلى (1.521) مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وسجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية لنهاية أيار الماضي فائضًا مقداره 251 مليون دينار.
أهمية هذا القرار تكمن بالنقاط التالية:
1 - نجاح الجهود الأردنية عبر الاتصالات الرسمية رفيعة المستوى والمتواصلة لأكثر من زيارة ولقاءات وحوارات، أسفر عن حصول الأردن على أدنى نسبة زيادة في الرسوم بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة، أو التي لديها فائض في الميزان التجاري معها.. وهذا يؤكد عمق العلاقات الأردنية الأمريكية، ويؤكد ثبات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي تعطي الأردن ميزة تصديرية تفضيلية عن كثير من دول العالم.
2 - خفض النسبة السابقة التي كانت مفروضة على صادرات المملكة للولايات المتحدة إلى 15% دون احتساب فارق الميزان التجاري الكامل، يُعدّ إنجازًا مهمًا، خصوصًا وأنّ قيم التعرفة على السلع الأردنية ظلّت كما هي (بقيمة صفر كأساس).. وأكثر القطاعات استفادة من القرار «قطاع المنسوجات» الذي استفاد تمامًا من اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة عام 2000 والتي دخلت حيّز التنفيذ في 2001 مستفيدًا هذا القطاع من الإعفاء الجمركي الكامل - كما معظم السلع الأردنية المصدَّرة للسوق الأمريكية (صفر %).
3 - هناك صادرات لقطاعات أخرى سوف تستفيد من القرار تتركز - بالإضافة إلى قطاع الأنسجة والمحيكات (الذي يشكّل نحو 3 % من مستوردات أميركا في هذا القطاع).. وقطاع المشغولات والمصوغات الذهبية (1 % من مستوردات أميركا في هذا القطاع).. وتشكل هذه القطاعات نحو 25 % من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.
4 - التعرفة الجمركية الجديدة لم تُلغِ اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الرسوم الإضافية ستُطبق فقط على أساس القرار الجديد، دون أن تشمل الرسوم الجمركية التقليدية التي ما تزال (صفرًا) بموجب الاتفاقية.. بمعنى أن الصادرات الأردنية ستخضع لنسبة 15 % فقط دون أي رسوم إضافية، ما يمنح المنتجات الأردنية أفضلية واضحة في السوق الأميركية، ويعزز من تنافسيتها عالميًا.
5 - التعرفة الجديدة سوف تشجع بالتأكيد الصادرات الأردنية على مزيد من التوسع في السوق الأميركية، ويمنحها - خصوصًا قطاع الألبسة - نافذة تنافسية جديدة للتوسع في السوق الأميركية.
6 - التعرفة الجديدة، فرصة مهمة لتعزيز موقع المملكة كمنصة تصديرية للأسواق الأميركية، خصوصًا مع وجود اتفاقية «التجارة الحرة»، وهذه ميزة تساعد الأردن على استقطاب استثمارات أجنبية موجهة للتصدير للسوق الأميركية برسوم مخفّضة.
7 - حصول الأردن على الحد الأدنى من الرسوم الجمركية لصادراته للسوق الأمريكية ميزة تساعده على استقطاب صناعات بديلة من دول متأثرة بالرسوم الأميركية، ويُمكّن الأردن ليكون بديلًا استراتيجيًا عن دول أخرى تواجه رسومًا مرتفعة.. ويُشجّع على إقامة مشاريع تصنيع مشتركة مع شركات عالمية تستهدف السوق الأميركية.
*باختصار:
أ)- حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة للسوق الأمريكية يعزز من فرص الأردن بالتصدير إلى تلك السوق، ويزيد من جاذبية المملكة الاستثمارية.
ب)- التحدي الأكبر، يكمن في مدى قدرتنا على تعظيم الاستفادة من هذا القرار، وتعزيز جاذبية الأردن كمركز صناعي وتصديري نحو السوق الأميركية.. من أجل زيادة حجم صادراتنا للولايات المتحدة والتي تقارب 3 مليارات دولار سنويًا، ورفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية الذي وصل إلى (1.521) مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وسجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية لنهاية أيار الماضي فائضًا مقداره 251 مليون دينار.
-
قولاً واحداً .. المساعدات الأردنية لن تتوقف2025-08-05 -
مفترق طرق2025-08-04 -
بيان المؤتمر الدولي2025-08-04 -
حسم ملكي لجدليات المرحلة2025-08-03 -
الغرب يتغير، فهل يتغير العرب؟2025-08-03