بعد إقرار لائحة الأجور الطبية .. ما مصير العقد الموحد؟

 بعد إقرار لائحة الأجور الطبية لسنة 2024، تدور التساؤلات حول العقد الموحّد الذي سيجري توقيعه بين الصندوق التعاوني لنقابة الأطباء وشركات التأمين، ودافعي الفاتورة العلاجية.

وبحسب النقابة، فإن العقد الموحّد، يُشرف عليه الصندوق التعاوني في النقابة، والذي عليه أن يدعو كل من مجلس النقابة وشركات التأمين ذات العلاقة للتوقيع عليه.

ولضمان حصول الأطباء على مطالباتهم المالية، عليهم أن يكونوا موقّعين على العقد الموحد.

وفي هذا السياق، قال نقيب الأطباء د.زياد الزعبي إن اجتماعا عُقد أول من أمس بين مجلس النقابة وبحضور أعضاء لجنة إدارة الصندوق التعاوني، تم التوافق فيه على توجيه كتاب لجميع صناديق وشركات التأمين، وذلك لتوقيع العقد الموحد بالاستناد للائحة الأجور الطبية الجديدة.

وأكد الزعبي أن مجلس النقابة كان قد أرسل رسالة للبنك المركزي، بهذا الخصوص داعيا لعقد اجتماع لتوضيح بنود العقد الموحد كما جاء بتعليمات الصندوق التعاوني التي نشرت في الجريدة الرسمية، بحسب الغد.

وناشدت نقابة الأطباء، محافظ البنك المركزي وشركات التأمين وصناديق التأمين والجهات الدافعة للفاتورة العلاجية، بتوقيع هذه العقود، وذلك لإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالصندوق التعاوني.

وأوضح الزعبي أنه سيُطلب من الأطباء باعتبار أن كل طبيب في القطاع الخاص يرغب بالتعامل مع الجهات التأمينية المختلفة كطرف ثالث إضافة للجهة المعينة بالتأمين في النقابة، التوقيع على هذا العقد.

وقال إن النقابة ستقوم بإعلام الأطباء بكيفية التوقيع على هذه العقود، لأنها ستكون البديلة عن العقود القائمة الآن بين الآطباء في القطاع الخاص وبين شركات التأمين.

وشدد على أن النقابة تنوي الاجتماع مع المستشفيات والجمعيات العلمية لشرح أبعاد تطبيق لائحة الأجور ونظام الصندوق التعاوني وصندوق الأسرة.

بدوره، قال أمين الصندوق التعاوني د.محمد حسن الطراونة، إن الصندوق التعاوني هو الجهة الرقابية على العملية التعاقدية ما بين الأطباء والجهات الدافعة للفاتورة التأمينية ومتلقي الخدمة ويعمل على مراقبة أي خلل.

وأضاف أن هذا العقد ما بين الطبيب والجهات الدافعة للفاتورة التأمينية ولجنة الصندوق التعاوني.

ولفت الطراونة إلى أن الصندوق، أعدّ كراسة العطاء لطرحها من أجل التعاقد لأتمتة نظامه، لأن المطالبات ستكون جميعها إلكترونية بشكل كامل من أجل سرعة تحصيل مطالبات الأطباء ومن أجل التدقيق والإشراف على هذه المطالبات.

وأكد أن الصندوق التعاوني جاهز لوجستيا للتطبيق عبر المعاملات التي تم إجراؤها منوها إلى أنه حتى يكون هناك شركة تقدم هذه الخدمات المؤتمتة، يجب إعداد نظام لهذه الشركة ويجب أن يُطرح عطاء للتعاقد مع شركة معينة تقوم بإعداد هذا البرنامج الذي يقوم بعملية الربط الإلكتروني ما بين الطبيب وما بين الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية.

ولفت إلى أن هذه الشركة ستكون مرجعية للأطباء ومرجعية للشركات الدافعة للفاتورة التأمينية.

وشدّد الطراونة على أنه عند تفعيل العقد الموحد وتطبيق نظام الصندوق التعاوني، تعتبر جميع العقود المبرمة سابقا ما بين الأطباء وشركات التأمين حسب نظام الصندوق التعاوني ومواده، لاغية.

وأكد أنه يجب أن يكون هنالك عقد يحلّ محلّ هذه العقود التي كانت سابقا مبرمة ما بين الأطباء والجهات التأمينية.

وقال الطراونة إن شركات التأمين أو الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية كانت تقتطع ما بين 20 لـ25 % وقد تصل لـ30 % من قيمة الفاتورة العلاجية، مبينا أن العقد الموحد ألغى كل هذه الاقتطاعات.

وبين أن العقد نظّم هذه العملية ما بين الطبيب وما بين الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية، مشيرا لأهمية اللجنة المشرفة على تطبيق بنود هذا العقد كي لا يكون هنالك أي إخلال من أي طرف.

وقال الطراونة إن الصندوق أصبح جاهزا للتطبيق إلا أن ما بقي هي عملية التوقيت.

وكان أمين سر النقابة د.طارق التميمي، قال إن عدد إجراءات لائحة العام 2008 بلغت 1492 إجراء، في حين بلغ عدد الإجراءات في لائحة الأجور لسنة 2024 في صيغتها النهائية 4559 إجراء.

ولفت التميمي إلى أن الفارق بين اللائحتين يبلغ نحو 3100 إجراء.

وأوضح أن عدد الإجراءات التي طرأت عليها تعديلات والتي قدمتها النقابة بلغت نحو 2700 إجراء طبي، في حين أن الإجراءات التي لم يطرأ عليها أي تعديل وفق ما قدّمته النقابة يبلغ عددها نحو 400 إجراء.

وبين أن بعض الإجراءات شهدت نسبة خصم بين 10 و15 و20 % فيما تم خصم ما نسبته 30 % إلى 45 % لما يقارب من 1400 إجراء طبي.

وأكد التميمي أن الإجراءات الجديدة، لم تكن مسعّرة في السابق، وبالتالي فإن هذا الأمر كان يخلق نوعا من المشاكل مع شركات التأمين.

وأضاف أن تلك الإجراءات كانت تؤدي إلى "تفاوت في الأسعار التي يطالب بها الأطباء ومن طبيب إلى آخر، في ظل غياب مرجعية يحتكم لها الجميع".

وشدد التميمي على أن اللائحة الجديدة سيتم نشرها خلال أيام قليلة، حيث إنها راعت مصلحة جميع الأطراف وفيها مصلحة وطنية.