تعديلات بتوقعات الفائدة البريطانية بسبب تصاعد التضخم وتداعيات الشرق الاوسط

دفعت المخاوف المتزايدة من التضخم، نتيجة للصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، مؤسسات مالية كبرى مثل ستاندرد تشارترد ومورغان ستانلي إلى تعديل توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، حيث بات من المتوقع أن يتم هذا الخفض في الربع الثاني من العام الجاري.

واشارت تقديرات ستاندرد تشارترد الى ان اسعار النفط والغاز شهدت ارتفاعات ملحوظة منذ اواخر شهر فبراير، حيث قفزت بنحو 50% و 90% على التوالي، الامر الذي يزيد من الضغوط التضخمية، وقد يدفع البنوك المركزية، بما في ذلك بنك انجلترا، الى مراجعة سياساتها النقدية، وتظهر بيانات مجموعة بورصة لندن ان الاسواق تتوقع حاليا بنسبة 98% ان يحافظ بنك انجلترا على اسعار الفائدة هذا الشهر.

واجلت شركات الوساطة البريطانية خفض اسعار الفائدة المقرر في مارس الى الربع الثاني، مع توقع خفض لاحق بمقدار ربع نقطة مئوية، ليبقى سعر الفائدة النهائي عند 3.25% بنهاية عام 2026، وحذرت ستاندرد تشارترد من ان الارتفاعات المطولة والحادة في اسعار الطاقة قد ترفع معدل التضخم في منطقة اليورو بما يصل الى 1.5 نقطة مئوية.

ويرى المستثمرون ان المملكة المتحدة معرضة بشكل خاص لصدمات اسعار الطاقة، حيث من المرجح ان تواجه المالية العامة، المنهكة اصلا، ضغوطا اضافية اذا لجأت الحكومة الى دعم تكاليف الطاقة.

وتراجعت مورغان ستانلي عن توقعاتها السابقة بخفض اسعار الفائدة في مارس، واصبحت تتوقع الان خفضا في ابريل، يليه خفض اضافي في نوفمبر وفبراير 2027 بدلا من يوليو ونوفمبر، وتعد كل من مورغان ستانلي وستاندرد تشارترد احتمالية رفع اسعار الفائدة هذا العام منخفضة ما لم تتصاعد مخاطر التضخم بشكل حاد.

وقالت مورغان ستانلي انها تواجه صعوبة في التنبؤ برفع اسعار الفائدة في المملكة المتحدة خلال 2026.

واضافت ستاندرد تشارترد في مذكرة يوم الاثنين انه اذا ثبت ان صدمة اسعار الطاقة دائمة، فان اي توجه نحو رفع اسعار الفائدة سيتطلب ارتفاعا واضحا في توقعات التضخم، في حين لا يمكن استبعاد خفض اسعار الفائدة اذا ما تفاقمت مخاطر الركود.

واوضحت مورغان ستانلي ان انخفاض اسعار النفط والغاز بنسبة 10% قد يقلص نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة المتحدة بنحو 20 نقطة اساس، في حين قد يؤدي بقاء سعر النفط عند نحو 120 دولارا للبرميل الى خفض النمو بمقدار 70 نقطة اساس.

ومن المقرر ان تجتمع لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا خلال 19 مارس.