أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة من الحكومة تحملا للمسؤولية المجتمعية.
وقال الخصاونة في إيجاز صحفي الخميس، إن الأردن أنجز استحقاقاً دستوريّاً في ظلّ وضع وبائي معقّد، ولم نكن كدولة نمتلك خيارات بالتأجيل.
وأضاف أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون بشأن المخالفات المؤسفة وسيحاسب كل من قام بها وفق أحكام القانون.
وشدد الخصاونة على وجود مخالفات جسيمة للقانون بعد إغلاق الصناديق وتم التعامل مع بعضها، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون، وهناك مظاهر جسيمة ومؤلمة قامت بالإضرار بالصورة الناصعة، ولن يتم التهاون في محاسبة من كان طرفا بها.
ولفت إلى انتشار وحدات من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إضافة لانتشار كوادر الأمن العام وسيلقى كل من خالف القانون الجزاء العادل وفق القانون.
وأشار إلى أن اطلاق العيارات النارية يهدد السلم المجتمعي، كما شهدنا تجليات ومظاهر سلبية قد تؤثر على الوضع الوبائي في الأردن.
وبين أن الحكومة تأسف وتعتذر لغالبية المواطنين الذين التزموا بالقانون، وستُتخذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين وسيكون الإجراء القانوني بينا وواضحا.
وأكد الخصاونة أن وزير الداخلية توفيق الحلالمة قدم استقالته من الحكومة تحملا للمسؤولية المجتمعية، قائلا: رفعتها لجلالة الملك ونسبت بقبولها.
وأشار إلى أن الأردن سيقوم بإعداد مشروع قانون ينظم حيازة الذخائر والأسلحة في المجتمع.