أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا- حتى اللحظة - بأقل الخسائر، بخاصة عندما نقارن وضعنا بالإقليم والعالم، موضحاً أن المرحلة الجديدة هي كيف نستطيع أن نطوّر الوضع الاقتصادي ونحمي مستقبل مواطنينا.
ونبه جلالته، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء "إذا لم نعمل بجدية ولم نلتزم بقرارات الدولة واتباع الإجراءات المطلوبة، فإن إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث في الأسابيع المقبلة".
وأكد جلالته أن الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة ستسرع في تعافي الاقتصاد، مُشدداً على أن حماية المواطن ومعيشته ومستقبله مرتبطة بمدى التزامنا جميعاً.
كما أكد جلالته أهمية عدم الاستهانة بتبعات "كورونا" والاعتقاد بأن "الموضوع أصبح وراءنا"، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات والتعليمات وتكثيف التوعية الصحية.
ولفت جلالة الملك إلى الآثار السلبية التي قد تنتج عن عودة إغلاق البلد في حال فقدان السيطرة على انتشار وباء كورونا، وهو ما سيعيدنا إلى الوراء.
ووجه جلالة الملك الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذ من أجل حماية الاقتصاد الوطني وشرحها للقطاعات المختلفة، لكي يطمئن المواطن بأن غداً سيكون أفضل.
وأشاد جلالة الملك بالالتزام الذي شوهد بعد إعادة فتح دور العبادة.
وقال "الجدية مهمة جداً وأطلب من الجميع العمل بالدقة التي نريدها".
وثمن جلالته التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد من دون أي حواجز خلال أزمة كورونا.
وفي سياق الحديث عن الانتخابات النيابية، ذكّر جلالة الملك بالأزمات التي مر بها الأردن، حيث كان ملتزما بالمضي قدما في إنفاذ الاستحقاقات الدستورية.
ولفت جلالته، في هذا الصدد، إلى أن الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم، هو الاعتبار الذي سيحكم التوقيت ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد جلالة الملك على أن محاربة الفساد ليست قولاً بل هنالك عمل بجدية وبشفافية، مؤكدا أن "سيادة القانون هي الفيصل لكل القضايا التي أمامنا".
وأكد جلالة الملك أنه يوجه دوما المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية إلى الاهتمام بالمواطن الذي يشكل أولوية، فـ "الإنسان أغلى ما نملك"، وهذا الذي يقودنا إلى الأمام.
