قام سيّدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني – حفظه الله – اليوم يرافقه سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد – حفظه الله – بزيارة مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي".
واطمأن جلالته على مستوى الإنتاج من المستلزمات الطبية، مؤكّداً أهميّة الاستمرار في البحث والتطوير لتصنيع أجهزة التنفّس، وضرورة تسخير إمكانيات المركز في التصنيع والإنتاج، وزيادة الكميّات المصنّعة.
استكمالاً لسلسلة الإجراءات والقرارات التي أعلنّاها أمس، أودّ توضيح بعض الجوانب في ضوء ما وردنا من استفسارات وملاحظات.
كما أعلنّا أمس، سيتمّ فتح جميع القطاعات الاقتصاديّة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، بما فيها التي لم يتمّ السماح لها بالعمل بشكل كامل، لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنيّة فيها عن 75%.
ستبقى جميع المحافظات مغلقة، ويكون التنقّل بينها متاحاً لحملة التصاريح فقط، ممّن تخوّلهم تصاريحهم التنقّل بين المحافظات.
بما في ذلك وسائط النقل العام داخل المحافظة الواحدة، شريطة أن تكون سعتها المقعديّة 50%، ويشمل ذلك جميع المحافظات بما فيها: العاصمة عمّان، والزرقاء، والبلقاء
سيتمّ اعتباراً من يوم الأحد المقبل إلغاء العمل بنظام الأرقام الفرديّة والزوجيّة لاستخدام المركبات، بحيث يسمح باستخدام جميع المركبات بغضّ النظر عن أرقامها ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً،
بخصوص العاملين في القطاع الخاصّ، ممّن تتطلّب طبيعة عملهم أو سكنهم التنقّل بين المحافظات؛ فعلى أصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنيّة بحسب القطاع، لإصدار تصاريح لهم وفق الآليّة المعمول بها سابقاً.
هناك مقترحات تدرس حاليّاً بخصوص السماح بتنقّل المواطنين الذين يعملون في محافظات إقليم الوسط دون تصاريح؛ نظراً لوجود أعداد كبيرة منهم يضطرّون للتنقّل يوميّاً بين هذه المحافظات، لكن لم يتّخذ أيّ قرار بهذا الشأن حتى الآن.
ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50%) من عدد الموظفين إذا اقتضت الضرورة، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
بخصوص دوام موظفي القطاع العام، فيبقى الأمر كما هو عليه الآن، بحيث يسمح بالعمل للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقتضي طبيعتها الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين، بنسبة لا تتجاوز (30%) من عدد الموظفين،
تعمل الحكومة حالياً ومن خلال ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة وإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء وخبراء مختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، على إعداد دليل إرشادي للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية
لذا فإنّ مسؤوليّة توفير هذه الأدوات مشتركة على المنشآت من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى؛ لأنّ الهدف هو حماية الجميع، وضمان سلامتهم، وتجنّب أيّ مخاطر صحيّة عليهم.
فيما يتعلّق بأمر الدفاع رقم (11) الذي يتضمّن فرض عقوبات على المنشآت التي لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو القفّازات؛ نؤكّد أنّ الأماكن المغلقة هي عرضة لانتقال العدوى وانتشار الوباء – لا قدّر الله –
ونؤكّد كذلك أنّ الكمّامات متوفّرة في أسواق المؤسّستين الاستهلاكيتين المدنيّة والعسكريّة، وبأسعار مناسبة للجميع، وقد تمّ أمس تزويدهما بحوالي أربعة ملايين كمّامة. كما أنّ هذه المواد متوفّرة في الأسواق والصيدليّات وبكميّات كافية.
حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء. نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم
واطمأن جلالته على مستوى الإنتاج من المستلزمات الطبية، مؤكّداً أهميّة الاستمرار في البحث والتطوير لتصنيع أجهزة التنفّس، وضرورة تسخير إمكانيات المركز في التصنيع والإنتاج، وزيادة الكميّات المصنّعة.
استكمالاً لسلسلة الإجراءات والقرارات التي أعلنّاها أمس، أودّ توضيح بعض الجوانب في ضوء ما وردنا من استفسارات وملاحظات.
كما أعلنّا أمس، سيتمّ فتح جميع القطاعات الاقتصاديّة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، بما فيها التي لم يتمّ السماح لها بالعمل بشكل كامل، لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنيّة فيها عن 75%.
ستبقى جميع المحافظات مغلقة، ويكون التنقّل بينها متاحاً لحملة التصاريح فقط، ممّن تخوّلهم تصاريحهم التنقّل بين المحافظات.
بما في ذلك وسائط النقل العام داخل المحافظة الواحدة، شريطة أن تكون سعتها المقعديّة 50%، ويشمل ذلك جميع المحافظات بما فيها: العاصمة عمّان، والزرقاء، والبلقاء
سيتمّ اعتباراً من يوم الأحد المقبل إلغاء العمل بنظام الأرقام الفرديّة والزوجيّة لاستخدام المركبات، بحيث يسمح باستخدام جميع المركبات بغضّ النظر عن أرقامها ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً،
بخصوص العاملين في القطاع الخاصّ، ممّن تتطلّب طبيعة عملهم أو سكنهم التنقّل بين المحافظات؛ فعلى أصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنيّة بحسب القطاع، لإصدار تصاريح لهم وفق الآليّة المعمول بها سابقاً.
هناك مقترحات تدرس حاليّاً بخصوص السماح بتنقّل المواطنين الذين يعملون في محافظات إقليم الوسط دون تصاريح؛ نظراً لوجود أعداد كبيرة منهم يضطرّون للتنقّل يوميّاً بين هذه المحافظات، لكن لم يتّخذ أيّ قرار بهذا الشأن حتى الآن.
ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50%) من عدد الموظفين إذا اقتضت الضرورة، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
بخصوص دوام موظفي القطاع العام، فيبقى الأمر كما هو عليه الآن، بحيث يسمح بالعمل للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقتضي طبيعتها الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين، بنسبة لا تتجاوز (30%) من عدد الموظفين،
تعمل الحكومة حالياً ومن خلال ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة وإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء وخبراء مختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، على إعداد دليل إرشادي للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية
لذا فإنّ مسؤوليّة توفير هذه الأدوات مشتركة على المنشآت من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى؛ لأنّ الهدف هو حماية الجميع، وضمان سلامتهم، وتجنّب أيّ مخاطر صحيّة عليهم.
فيما يتعلّق بأمر الدفاع رقم (11) الذي يتضمّن فرض عقوبات على المنشآت التي لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو القفّازات؛ نؤكّد أنّ الأماكن المغلقة هي عرضة لانتقال العدوى وانتشار الوباء – لا قدّر الله –
ونؤكّد كذلك أنّ الكمّامات متوفّرة في أسواق المؤسّستين الاستهلاكيتين المدنيّة والعسكريّة، وبأسعار مناسبة للجميع، وقد تمّ أمس تزويدهما بحوالي أربعة ملايين كمّامة. كما أنّ هذه المواد متوفّرة في الأسواق والصيدليّات وبكميّات كافية.
حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء. نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم
-
-
-
-
الاربعاء .. منخفض خماسيني وأمطار متوقعة2025-04-30 -
