موجة تحريض عنصري تطال القيادات العربية
تتعرض الاحزاب العربية في اسرائيل وقياداتها لحملة تحريض غير مسبوقة تهدف الى نزع الشرعية عن وجودهم السياسي، حيث تلقى عدد من النواب العرب تهديدات مباشرة بالقتل عبر رسائل نصية ومنشورات تحريضية على منصات التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب سياسي متشنج يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه الذين يصفون النواب العرب باوصاف تحريضية تضع حياتهم في دائرة الخطر المباشر.
اعتداءات ميدانية تهدد الامن المجتمعي
واظهرت الايام الاخيرة تزايدا في العمليات التي تنفذها ميليشيات يمينية متطرفة، حيث اقدم مجهولون على اضرام النار في مسجد بقرية الدحي بمرج ابن عامر، بالتزامن مع عمليات دهس متعمدة استهدفت مواطنين في مدينة كفر قاسم، واضافة الى ذلك شهدت مدينة اللد مسيرات استفزازية ترفع شعارات عنصرية تهدف لفرض السيادة بالقوة، بينما انتشرت عبارات الموت للعرب في بلدات اخرى مثل كرمئيل، مما يعكس حالة من الانفلات الامني الموجه ضد المواطنين العرب.
تحركات سياسية لمواجهة المخاطر
وبينت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ان هذه الاحداث تمثل تدهورا خطيرا في امن المواطنين، واكد جمال زحالقة رئيس اللجنة خلال اجتماع طارئ في مدينة اللد ان الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض الذي تحول الى اعمال ارهابية منظمة، موضحا ان المجتمع العربي بات يصنف دوليا كـ مجتمع في خطر، مما يستدعي تدخلا عاجلا لحماية السكان من بطش المؤسسة الحاكمة والميليشيات التابعة لها.
المطالبة بضغوط دولية
واضافت لجنة المتابعة في ختام اجتماعاتها انها قررت التحرك نحو السفارات الاجنبية لاطلاع المجتمع الدولي على حجم الانتهاكات، مشددة على ضرورة ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الاسرائيلية لوقف سياساتها الكارثية، واوضحت اللجنة انها بصدد اعداد اوراق عمل مفصلة تتناول ملفات التحريض العنصري، وتفاقم الجريمة، وقضايا مصادرة الاراضي في النقب، بهدف كشف ممارسات الاحتلال امام العالم.
سياسة القمع والترهيب
واشار النائب حسن النصاصرة الى ان الاعتداءات التي تمارسها الشرطة ضد المواطنين العرب في النقب ليست حوادث معزولة، بل هي انعكاس لسياسة ممنهجة تتبناها وزارة الامن القومي تحت غطاء سياسي، مؤكدا ان هذه الممارسات تهدف الى التضييق على المواطنين العرب وترهيبهم، وسط تحذيرات من ان استمرار هذا النهج سيؤدي الى مزيد من الانفجار في الشارع العربي.





