تحركات دولية لدمج اتفاق الاطار بالقرار 1701 وسط رفض من الثنائي الشيعي

تحركات دولية لدمج اتفاق الاطار بالقرار 1701 وسط رفض من الثنائي الشيعي

تحركات دولية لدمج اتفاق الاطار بالقرار 1701

تنشغل الاوساط الدولية في الوقت الراهن بمحاولة صياغة ترتيبات امنية جديدة تضمن استقرار جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء ولاية قوات اليونيفيل. وتبرز في هذا السياق مساع تقودها واشنطن لدمج اتفاق الاطار بالقرار الدولي 1701، وذلك بهدف خلق غطاء اممي جديد ينظم الواقع الميداني ويواكب التغيرات العسكرية التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي في مناطق واسعة من الجنوب.

ابعاد قانونية وسياسية للمقترح الامريكي

واوضح خبراء قانونيون ان دمج اتفاق الاطار ضمن منطوق القرار 1701 يعد ممكنا من الناحية القانونية عبر تعديل نصوص القرار الاممي وتوسيع صلاحيات القوات الدولية. وبين هؤلاء ان الصيغة المقترحة تهدف الى ربط الانسحاب الاسرائيلي بمسار تدريجي يضمن بسط سيادة الجيش اللبناني ونزع سلاح المجموعات غير التابعة للدولة، مما يمنح الاتفاق الثلاثي شرعية دولية كانت تفتقدها في السابق.

موقف الثنائي الشيعي والمعارضة السياسية

واكدت مصادر سياسية ان الثنائي الشيعي يبدي اعتراضا قاطعا على هذه الخطوة، معتبرا ان دمج اتفاق الاطار في القرار الدولي يمثل محاولة لفرض شرعية دولية على بنود يرفضها الحزب وحركة امل. واضاف مراقبون ان هذا الرفض يضع المشروع الامريكي امام تحديات كبيرة، خاصة في ظل تمسك السلطة اللبنانية بالقرار 1701 كما هو دون تعديلات جوهرية قد تمس السيادة الوطنية.

تنسيق فرنسي امريكي لضمان الاستقرار

وكشفت اتصالات دبلوماسية عن وجود تنسيق وثيق بين باريس وواشنطن لضمان عدم حدوث فراغ امني في الجنوب. واشار مسؤولون فرنسيون الى ان اي وجود عسكري دولي مستقبلي يجب ان يستند حصرا الى تفويض من مجلس الامن الدولي، مع رفض اي اتفاقيات ثنائية قد تقوض دور الامم المتحدة في حفظ السلام.

دعوات لآليات مراقبة دولية فعالة

وشددت قوى سياسية لبنانية على ضرورة التركيز على تعزيز دور الجيش اللبناني كقوة وحيدة في الجنوب. وبينت هذه القوى ان المطلوب ليس شراكة ميدانية مع اسرائيل، بل استحداث آلية مراقبة اممية فاعلة قادرة على رصد الانتهاكات بوضوح وتحديد المسؤوليات المباشرة على الجانبين لضمان تنفيذ الالتزامات الدولية.