السجل الوطني للضحايا في سوريا خطوة رسمية لتوثيق الانتهاكات وحفظ الحقوق

السجل الوطني للضحايا في سوريا خطوة رسمية لتوثيق الانتهاكات وحفظ الحقوق

انطلاق المرحلة التجريبية للسجل الوطني للضحايا

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عن بدء المرحلة التجريبية لمشروع السجل الوطني للضحايا، وهو خطوة حقوقية وقانونية تهدف إلى بناء قاعدة بيانات مركزية لتوثيق الانتهاكات الجسيمة. واوضحت الهيئة أن هذا السجل يعد بمثابة ذاكرة وطنية للانتهاكات ومرجعية أساسية للحقوق، حيث يندرج ضمن مساعي الدولة لتعزيز مسارات الحقيقة والمساءلة وضمان جبر الضرر للضحايا وذويهم.

معايير التسجيل وآليات التحقق

وكشفت الهيئة أن المشروع يركز في مرحلته الحالية على المقيمين داخل البلاد، مع منح الأولوية للفئات الأكثر هشاشة واحتياجا. وبينت أن عملية التوثيق تعتمد على استمارات رقمية حديثة ونظام تحقق مرن يعتمد على تقاطع الشهادات والأدلة، وذلك لتجاوز عقبة فقدان الوثائق الرسمية التي تسببت بها سنوات الحرب. واكدت أن السجل يغطي الانتهاكات الجسيمة مثل القتل العمد والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري، مع استبعاد الحوادث الجنائية العادية والوقائع التي تقع خارج الولاية الزمنية للهيئة.

شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني

واضافت مديرة إدارة جبر الضرر في الهيئة ياسمين مشعان أن السجل يمثل اعترافا رسميا بحقوق الضحايا، مشددة على أن كل اسم يتم إدراجه هو حق محفوظ لا يسقط بالتقادم. وتابعت موضحة أن الهيئة تعمل بالتوازي على بناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني للاستفادة من أرشيفها التراكمي وتوحيد معايير البيانات. واشار فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أهمية مواءمة قواعد تبادل المعلومات وضمان سرية البيانات الحساسة عبر بروتوكولات تقنية آمنة.

ضمانات الحماية ومبدأ عدم الإيذاء

وشدد خبراء حقوقيون على ضرورة الفصل بين تسجيل الضحية واستحقاق التعويض لضمان الشفافية القانونية. وبينت التقارير أن الهيئة تلتزم بمبدأ عدم الإيذاء، والذي يهدف إلى تجنيب الضحايا إعادة الصدمة أثناء عملية التوثيق. واكدت الهيئة أنها تواصل تطوير معاييرها الفنية لضمان تشفير البيانات وفصل الهوية عن تفاصيل الانتهاكات، وذلك لضمان أعلى درجات الأمان للمعلومات الطبية والشخصية المتعلقة بالناجين والشهود.