انقسام مؤسسي حاد حول ولاية الجنائية الدولية
تفاقمت حالة الانقسام القضائي والمؤسسي في ليبيا على خلفية الخلافات العميقة حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الشأن الليبي، حيث رفضت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة اسامة حماد بشكل قاطع اعتبار قرار قبول اختصاص المحكمة تعبيرا عن الارادة الوطنية للدولة.
واضافت الحكومة في بيان رسمي ان موافقة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة على اختصاص المحكمة تمت دون الرجوع الى السلطة التشريعية المختصة، معتبرة ان حكومة الدبيبة منتهية الولاية ولا تملك الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذه القرارات السيادية التي ترتب التزامات دولية على البلاد.
تحركات قضائية مضادة في شرق ليبيا
وبينت المعطيات ان الصراع انتقل الى اروقة المحاكم، حيث كشف حماد عن صدور احكام قضائية من محاكم بنغازي تقضي بوقف تنفيذ قرار قبول اختصاص المحكمة الجنائية، مؤكدا ان هذه الاحكام تعكس موقفا قضائيا وطنيا يجب احترامه وعدم تجاوزه من قبل المحافل الدولية.
واكدت الحكومة المكلفة من البرلمان انها وجهت مخاطبات رسمية الى مجلس الامن الدولي والمحكمة الجنائية لتوضيح بطلان الخطوة التي اقدمت عليها وزارة العدل في حكومة الوحدة، مشددة على ان الدولة الليبية لن تتهاون في صون سيادتها القضائية ومساءلة كل من تورط في تمرير هذا القرار دون سند دستوري.
قضية خالد الهيشري وتداعياتها
واوضح مراقبون ان هذه التطورات تأتي في ظل ضغوط دولية تتعلق بمحاكمة ليبيين متهمين بجرائم حرب، على رأسهم خالد الهيشري المعروف بلقب ملاك الموت، والذي يواجه تهما تتعلق بانتهاكات ممنهجة في سجن معيتيقة ابان فترة اشرافه عليه.
واشار المتضررون من تسليم الهيشري الى ان حكومة الدبيبة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الملف، متهمين اياها بالتواطؤ مع جهات خارجية للزج بالبلاد في مسارات قضائية دولية رغم عدم مصادقة ليبيا على نظام روما الاساسي، ومطالبين بضرورة اعادة المتهمين لمحاكمتهم امام القضاء الوطني الذي يمتلك الولاية الاصيلة.
تحديات العدالة في ظل نفوذ التشكيلات المسلحة
وكشفت الاحاطة الاخيرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية امام مجلس الامن عن استمرار المطالبة بمثول مسؤولين ليبيين اخرين مثل اسامة نجيم، موضحا ان هؤلاء لا يزالون يتمتعون بحرية الحركة داخل البلاد دون اي مساءلة قانونية حقيقية.
وخلصت التحليلات الى ان المحكمة الجنائية الدولية تواجه تحديات جسيمة في ليبيا، في ظل تمسك الحقوقيين بقدرة القضاء الليبي على ملاحقة الانتهاكات، مما يجعل التدخل الدولي في نظر الكثير من الاطراف الليبية تجاوزا لاختصاصات الدولة وتعميقا لحالة الشرخ السياسي والاداري الذي تعيشه البلاد.





