استراتيجية القاهرة الجديدة تجاه الملف الليبي
كشفت التحركات المصرية الاخيرة تجاه طرابلس عن نهج جديد في التعاطي مع الازمة الليبية، حيث برز التقارب الملحوظ بين القاهرة وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة كخطوة لافتة في مشهد الانقسام السياسي المستمر. واظهر هذا التحرك انخراطا دبلوماسيا واستخباراتيا مكثفا تمثل في زيارات رفيعة المستوى تلتها لقاءات مباشرة بين الرئيس المصري ورئيس الحكومة في طرابلس، مما اثار تساؤلات حول طبيعة الرهانات المصرية في بلد يعاني من تشظي المؤسسات.
ابعاد التواصل المصري مع طرابلس
واكد محللون ان القراءة التي تذهب الى حد اعتبار هذا التحرك انقلابا في التحالفات المصرية تبدو بعيدة عن الواقع، مبينين ان القاهرة لا تزال متمسكة بعلاقاتها الاستراتيجية مع شرق ليبيا. واوضح الخبراء ان الهدف المصري يتمثل في الاحتفاظ بقنوات اتصال متوازنة مع كافة الاطراف بدلا من حصر النفوذ في جبهة واحدة، وذلك لضمان استقرار الامن القومي المصري وتأمين الحدود المشتركة التي ترتبط تاريخيا بملفات مكافحة الارهاب في الشرق الليبي.
مقاربة شاملة لتوحيد المؤسسات
وبين مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق السفير عزت سعد، ان هذه السياسة تستند الى مقاربة دولية تتبنى مرجعية اعلان برلين، مشيرا الى ان القاهرة تسعى لدعم مسارات التسوية السياسية والاقتصادية والامنية بشكل متكامل. واضاف ان التنسيق المصري مع الاطراف الليبية لم ينقطع يوما، لكنه يتخذ اليوم طابعا اكثر شمولية يسعى من خلاله لتقريب وجهات النظر بين السلطات المتنازعة بدلا من الاصطفاف خلف طرف دون الاخر.
العمق الاستراتيجي والعلاقات مع الجيش الوطني
وشدد مراقبون على ان علاقة القاهرة بالجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر تظل ركيزة اساسية، كاشفين ان اللقاءات الاخيرة بين المسؤولين المصريين وقيادات من الشرق الليبي تؤكد استمرار التنسيق في ملفات توحيد السلطة والمشاريع المشتركة. واشاروا الى ان المصالح الجغرافية والامنية المصرية تجعل من استقرار شرق ليبيا ضرورة قصوى تتجاوز التباينات السياسية المؤقتة التي قد تطفو على السطح بين الحين والاخر.
افاق التعاون الاقتصادي والسياسي
واوضحت المعطيات الميدانية ان اجندة اللقاءات بين القاهرة وطرابلس لم تعد تقتصر على الجوانب السياسية فحسب، بل توسعت لتشمل ملفات الطاقة والغاز والاستثمار واعادة الاعمار. وخلص مراقبون الى ان مصر تحاول اليوم اعادة صياغة دورها في ليبيا كشريك ضامن للاستقرار، مع التركيز على دعم وحدة المؤسسات الليبية لضمان بيئة امنة تخدم المصالح المشتركة للبلدين بعيدا عن التجاذبات الاقليمية.





