تحركات عسكرية عراقية في جرف الصخر لفرض السيطرة وسط ترقب لانسحاب الكتائب

تحركات عسكرية عراقية في جرف الصخر لفرض السيطرة وسط ترقب لانسحاب الكتائب

بدات الحكومة العراقية خطوات عملية لاعادة ترتيب الملف الامني في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، حيث اعلنت عن تشكيل مقر مسيطر جديد يضم تشكيلات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. واوضحت مصادر رسمية ان هذا المقر سيتولى مهام القيادة والسيطرة المباشرة على المنطقة ابتداء من صباح الجمعة، وذلك في مسعى حكومي يهدف الى انهاء وضع استمر منذ سنوات طويلة تحت سيطرة كتائب حزب الله.

هيكلية المقر المسيطر الجديد

وبينت الاوامر الديوانية الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة ان المقر الجديد سيقوده الفريق الركن احمد حاتم حميد، بمساعدة نواب متخصصين في شؤون الدفاع والحشد الشعبي. واكدت التوجيهات ان المقر سيرتبط به لواء من الجيش واخر من الشرطة الاتحادية، اضافة الى قوات من هيئة الحشد الشعبي وفوج متخصص بحماية الانابيب النفطية، مع منح هذا التشكيل صلاحية التنسيق الامني الواسع مع قيادات العمليات في المحافظات المجاورة كبغداد والانبار وكربلاء.

جهود دبلوماسية لتجنب الصدام

واضافت تقارير مطلعة ان هناك مفاوضات سياسية مكثفة تجري في الكواليس لاقناع الفصائل المسلحة بالانسحاب من المواقع التي تشغلها حاليا دون الحاجة الى مواجهة مباشرة. وكشفت مصادر سياسية ان هناك اتصالات اقليمية ودولية تهدف الى تقريب وجهات النظر بين الحكومة والفصيل المعني، حيث يسعى الوسطاء الى ايجاد صيغة توافقية تضمن تنفيذ خطة الانتشار الامني الحكومي مع الحفاظ على الاستقرار الميداني.

خطة الطوارئ والحصار الامني

واوضحت مصادر امنية ان الحكومة وضعت خططا بديلة في حال تعثر المفاوضات، تتضمن فرض طوق امني مشدد حول المنطقة لمنع دخول اي اطراف مسلحة او غير مسلحة اليها. واشارت المصادر الى ان هذه الاستراتيجية تعتمد على السماح بخروج العناصر من المنطقة مع منع اي عمليات دخول، مع التلويح باجراءات ادارية وعقابية بحق من يرفض الامتثال لتوجيهات هيئة الحشد الشعبي والقيادة العامة للقوات المسلحة.

جدل حول ملفات التهريب والانفاق

وكشفت التطورات الاخيرة عن تصاعد حدة السجال السياسي، حيث نفى نواب مقربون من الفصائل المسلحة وجود انفاق للصواريخ الباليستية او عمليات تهريب للنفط في المنطقة. واكد هؤلاء النواب ان زياراتهم الميدانية لم تكشف عن وجود مخالفات، متهمين اطرافاً حكومية بمحاولة تشويه سمعة الفصائل، بينما تواصل اللجنة التحقيقية الحكومية اعمالها لتدقيق المعلومات المتعلقة بملفات النفط والامن في جرف الصخر.