انتصار دبلوماسي سوري في الامم المتحدة
رحب وزير الخارجية السوري اسعد حسن الشيباني بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة لصالح مشروع قرار الجولان السوري المحتل، حيث حظي القرار بدعم 149 دولة بزيادة ملحوظة عن العام الماضي. واوضح الشيباني ان هذه النتيجة تمثل تاكيدا دوليا متجددا على الحقوق السيادية الثابتة لسوريا، مشددا على ان الاحتلال لا يمنح شرعية ولا يسقط حقا مهما طال الزمن.
موقف دمشق من السلام والسيادة
واضاف الشيباني في تدوينة له ان سوريا الجديدة تمد يدها للشراكة والسلام والاستقرار، لكنها في الوقت ذاته لن تفرط في شبر واحد من ارضها او في اي حق من حقوق شعبها. واكد ان دمشق ستبقى متمسكة بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن رقم 497 واتفاق فض الاشتباك، وصولا الى استعادة كامل الحقوق الوطنية وصون وحدة الاراضي السورية.
تفاصيل القرار الاممي بشان الجولان
وبينت نتائج التصويت ان القرار الذي قدمته موريتانيا باسم المجموعة العربية قد اقر باغلبية ساحقة مقابل معارضة 8 دول فقط وامتناع 14 دولة عن التصويت. واكد مشروع القرار استمرار خضوع الجولان للاحتلال منذ عام 1967 وعدم قانونية اي اجراءات اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض قوانينها او ادارتها على المنطقة، مطالبا بوقف محاولات تغيير الطابع العمراني والتركيبة السكانية للجولان.
مواقف المندوب السوري من الانتهاكات
واشار مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة ابراهيم علبي الى ان التصويت يجسد احترام المجتمع الدولي للقانون ورفض سياسات الضم القسري. واوضح ان الانتهاكات الاسرائيلية تجاوزت الحدود، حيث نفذت قوات الاحتلال توغلات تسببت في نزوح مدنيين واضرار جسيمة، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسات التي وصفها بانها دوافع سياسية لا تستند الى اي مبررات امنية.





