تطورات قانونية تحاصر امام اوغلو
اصدر القضاء التركي حكما نهائيا يقضي بسجن رئيس بلدية اسطنبول اكرم امام اوغلو لمدة سنتين وشهر واحد، مع فرض حظر على ممارسته للعمل السياسي لنفس المدة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في التصويت خلال المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري. واشتمل القرار القضائي على عقوبات مماثلة بحق ثمانية اخرين، بينهم رئيس فرع الحزب في اسطنبول اوزغور تشيليك، مما يغلق الباب امام امام اوغلو الذي كان يمثل المنافس الابرز في الساحة السياسية.
الغاء الشهادة الجامعية ينهي طموحات الرئاسة
واكدت المحكمة الادارية العليا في تركيا قرارا يقضي بالغاء الشهادة الجامعية الخاصة برئيس بلدية اسطنبول، وهو القرار الذي اصبح نهائيا وبات يمنعه من استيفاء الشروط القانونية اللازمة للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة. وبينت المحكمة ان هذا الاجراء جاء ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي طالت امام اوغلو منذ اعتقاله في مارس الماضي على ذمة تحقيقات في قضايا فساد داخل البلدية.
موقف المعارضة من عملية السلام
واضاف اوزغور اوزيل رئيس الحزب الجديد ان حزبه قرر مقاطعة لجنة المراقبة البرلمانية المعنية بملف نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، مشيرا الى ان الحكومة تستغل هذه العملية لاغراض سياسية وانتخابية ضيقة. وشدد اوزيل في تصريحاته على ان المعارضة لن تكون اداة في مخططات السلطة، خاصة في ظل استمرار تجاهل احكام المحكمة الدستورية والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بخصوص معتقلين سياسيين بارزين.
ضغوط اوروبية على انقرة
وكشفت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان عن حكم جديد يدين تركيا في قضية النائب البرلماني جان اطالاي، مطالبة بالافراج الفوري عنه وتمكينه من ممارسة مهامه التشريعية. واوضحت المحكمة في قرارها ان استمرار احتجاز اطالاي يعد انتهاكا للحقوق المدنية والانتخابية، ملزمة الحكومة التركية بدفع تعويضات مالية، ومؤكدة ان القضية تندرج ضمن سياق اوسع من الملاحقات التي تستهدف المعارضين والصحفيين في البلاد.





