انقسام حاد في صفوف المعلمين الليبيين يربك استئناف العملية التعليمية
دخل قطاع التعليم في ليبيا مرحلة من الغموض الشديد بعد تصاعد حدة الخلافات بين النقابات التعليمية وحكومة الوحدة الوطنية بشأن موعد استئناف الدراسة. وبينما سعت الحكومة لاتخاذ خطوات اجرائية لانهاء الاضراب المستمر منذ بداية العام الدراسي، اصطدمت هذه المساعي برفض قاطع من النقابة العامة للمعلمين التي اعتبرت التفاهمات الحكومية غير ملزمة.
موقف الحكومة واجراءات الاحتواء
واكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعات مكثفة مع ممثلين عن حراك المعلمين التزام الدولة بصرف الفروقات المالية وتسوية مستحقات التامين الصحي. واضافت الحكومة في بيان لها انها وضعت جدولاً زمنياً لتنفيذ الالتزامات المالية والمهنية التي طالب بها المعلمون لضمان العودة الامنة للطلاب الى فصولهم الدراسية في الموعد المحدد.
مطالب المعلمين والرفض النقابي
وشدد نقيب المعلمين رمضان حموم على ان الاضراب لا يزال قائماً رافضاً الاتفاقات الجانبية التي ابرمتها الحكومة مع اطراف نقابية فرعية دون الرجوع للنقابة العامة. وبين حموم ان المعلمين لن يعودوا للتدريس الا بعد تنفيذ مطالبهم العادلة وعلى راسها تسوية الفروقات المالية المترتبة على القانون رقم اربعة المتعلق بمرتبات المعلمين.
تداعيات الازمة على العام الدراسي
واوضح مراقبون ان حالة الانقسام داخل الحراك التعليمي تعقد المشهد بشكل كبير حيث اعلنت بعض مديريات التربية والتعليم استعدادها لاستقبال الطلاب بينما يتمسك اخرون بالاستمرار في الاعتصام. واشار متابعون للشأن الليبي الى ان غياب الرؤية الموحدة بين المكونات التعليمية يجعل من استئناف العام الدراسي رهناً بمدى قدرة الاطراف المتصارعة على الوصول الى ارضية مشتركة تنهي حالة الشلل في المدارس.
ضمانات حكومية وتشكيك نقابي
واكدت وزارة التربية والتعليم سعيها لتوفير بيئة عمل لائقة وحماية حقوق المعلمين الوظيفية من خلال قرارات تنظيمية جديدة تمنع الملاحقات الادارية غير القانونية. واضافت النقابة العامة في المقابل ان هذه الوعود تفتقر الى اليات تنفيذ واضحة وتعتبر مجرد مسكنات لا تعالج جذور الازمة المالية والمهنية التي يعاني منها القطاع منذ فترة طويلة.





