خيارات الحكم الذاتي في ليبيا تثير جدلا سياسيا واسعا

خيارات الحكم الذاتي في ليبيا تثير جدلا سياسيا واسعا

تجدد الجدل حول الحكم الذاتي في ليبيا

عاد ملف الحكم الذاتي في شرق ليبيا ليتصدر المشهد السياسي وسط تلويحات متكررة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتفعيل الاستقلال المالي والاداري. واظهرت التطورات الاخيرة ان هذا التوجه ياتي في سياق ردود الفعل المتبادلة بين السلطات المتمركزة في الشرق وتلك الموجودة في الغرب، مما يفتح الباب مجددا امام تساؤلات عميقة حول مستقبل وحدة الدولة ومصير ادارة الموارد الوطنية في ظل الانقسام الراهن.

ابعاد التوجه نحو الاستقلال الاداري

واكد رئيس الحكومة في بنغازي اسامة حماد ان خيار تفعيل الادارة المستقلة للموارد والمرافق العامة يهدف الى ضمان استمرارية الخدمات بعيدا عن التعقيدات المركزية. واضاف مراقبون ان هذه الخطوة جاءت كاستجابة مباشرة لعرقلة جلسة مجلس النواب في مدينة الزنتان، وهو ما اعتبره الجانب الشرقي تقييدا لصلاحياته وتعديا على سلطاته الادارية والجغرافية.

وجهات نظر متباينة حول الفيدرالية

وبين المحلل السياسي عبد الله الديباني ان الحكومة في الشرق تمتلك مقومات قانونية وتنفيذية تدعم توجهها نحو الاستقلال المالي، مشددا على ان هذا الخيار يعد وسيلة لحماية مصالح المواطنين في ظل تعطل المؤسسات المركزية. واوضح ان الاستقرار الامني ومشاريع الاعمار في المنطقة الشرقية تعزز من فرص نجاح هذه الادارة المستقلة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل اكثر كفاءة.

واشار القيادي في التيار الفيدرالي ابو بكر القطراني الى ان الفيدرالية باتت واقعا ملموسا في ظل وجود حكومتين، لكنه حذر من ان هذا الوضع يفتقر الى التاطير الدستوري والديمقراطي. واضاف ان الخلاف الحقيقي يكمن في الصراع على المؤسسات السيادية والوزارات، وهو ما قد يجعل من الحكم الذاتي مجرد واجهة لتعقيدات اكبر ما لم يتم التوصل الى توافق وطني شامل.

تحديات تطبيق الحكم الذاتي

وكشف استاذ العلوم السياسية الدكتور عارف التير عن وجود عوائق جوهرية تحول دون تفعيل هذا الخيار في الوقت الراهن، موضحا ان تشابك المؤسسات المالية والاقتصادية يجعل من الصعب فصل الموارد بشكل كامل. وبين ان المجتمع الدولي ودول الجوار لا يزالون يراهنون على وحدة الدولة الليبية، مشيرا الى ان المساس بهذه الوحدة قد يواجه برفض شعبي واسع يرتبط بالرمزية التاريخية لاستقلال البلاد.

واكد رئيس مجلس اعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر ان الحل لا يكمن في تغيير شكل الدولة او اعادة رسم الخرائط، بل في معالجة جذور التهميش وتوزيع الثروة بعدالة. واضاف ان تمكين البلديات ومنحها ميزانيات مستقلة مع وجود رقابة شفافة يعد بديلا اكثر واقعية للحفاظ على كيان الدولة وضمان حقوق المواطنين في مختلف المناطق الليبية.