ازمة تشكيل الحكومة في اسرائيل تضع ايزنكوت امام اختبار التصدعات الداخلية

ازمة تشكيل الحكومة في اسرائيل تضع ايزنكوت امام اختبار التصدعات الداخلية

مكاسب برلمانية وسط تحديات سياسية

يواجه غادي ايزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة تحديات معقدة تهدد مسار مهمته رغم تحقيقه سلسلة من الانتصارات البرلمانية اللافتة في الايام الاخيرة. وتمكن معسكر ايزنكوت من السيطرة على رئاسة الكنيست ولجانه الحيوية وبدا في تنفيذ خطوات عملية لالغاء القوانين المثيرة للجدل التي سعت اليها الحكومة السابقة في ملفات القضاء ومنظومة الحكم.

واظهرت التطورات الاخيرة ان التصدعات داخل معسكر التغيير بدات تلقي بظلالها على قدرة ايزنكوت في حشد الدعم الكافي لنيل الثقة. وبينما يحتفل المعسكر بفوز مرشحه ماتان كاهانا برئاسة البرلمان تفاجات الاوساط السياسية بلقاء سري جمع بين حليف ايزنكوت نفتالي بينيت ورئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مما اثار شكوكا حول وجود محاولات لخلط الاوراق السياسية.

لعبة التوازنات والمناورات

وكشفت مصادر مطلعة ان اللقاء الذي استمر لساعات طويلة بين بينيت ونتنياهو لم يكن مجرد احاطة امنية كما ادعى الطرفان بل تضمن نقاشات حول امكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق شروط محددة. واكدت التقارير ان نتنياهو يصر على ترؤس اي حكومة وحدة جديدة مع ضمان عدم المساس بمشروع التحقيق في اخفاقات سابقة بينما يضغط حلفاء ايزنكوت لفرض شروط تضمن استمرار نفوذهم.

واضاف المحللون ان التحركات التي يقوم بها افيغدور ليبرمان تزيد من تعقيد المشهد حيث يواصل التفاوض مع الاحزاب الحريدية بعيدا عن تنسيق كامل مع ايزنكوت وذلك في محاولة لتجنب الاعتماد الكلي على النواب العرب في الائتلاف الحكومي القادم. وشدد المراقبون على ان هذا السلوك يضع ايزنكوت امام خيارات صعبة قد تدفعه لتقديم تنازلات سياسية غير محسوبة.

السيطرة التشريعية ومواجهة اليمين

وبين ايزنكوت في تصريحاته الداخلية اصراره على المضي قدما في تشكيل حكومة موسعة تضم كافة الاطراف معتبرا ان الوحدة الوطنية هي الخيار الوحيد لتجاوز الازمات الراهنة. واكد ان معسكره نجح بالفعل في تمرير قوانين جوهرية عبر الكنيست منها الغاء تعديلات لجنة تعيين القضاة وقوانين اخرى كانت تهدف لاضعاف الجهاز القضائي في البلاد.

وواصل معسكر التغيير ضغطه التشريعي حيث تمكن من الغاء قانون البث الجديد الذي كان يستهدف استقلالية وسائل الاعلام وسط غضب عارم من نواب الليكود الذين توعدوا بالعودة للحكم لالغاء هذه القرارات. واوضح خبراء سياسيون ان ايزنكوت يسعى جاهدا لترسيخ سيطرته التشريعية قبل نهاية الشهر الجاري للحيلولة دون قيام نتنياهو باي مغامرات سياسية او امنية قد تعرقل مسار تشكيل الحكومة الجديدة.