تغيير في موازين القوى داخل الكنيست
شهد البرلمان الاسرائيلي تحولا سياسيا لافتا بعد انتخاب عضو من التكتل المناهض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيسا للكنيست، مما فتح الباب امام خصومه للبدء في اجراءات واسعة النطاق تهدف الى مراجعة او الغاء سلسلة من التشريعات والقوانين التي اقرت خلال فترة حكمه السابقة. واظهرت نتائج التصويت حصول ماتان كاهانا على دعم واسع بلغ 66 صوتا من اصل 120، وهو ما يمنحه سلطة جوهرية في ادارة جدول اعمال المؤسسة التشريعية والتحكم في توقيت طرح القوانين للمناقشة والتصويت.
استهداف الاجندة التشريعية لنتنياهو
واوضح مراقبون ان تولي كاهانا لهذا المنصب يمنح فريق غادي ايزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة فرصة ذهبية للضغط على الاجندة التشريعية لنتنياهو قبل تشكيل الحكومة رسميا. وبينت المصادر ان اولويات الخصوم تتضمن بشكل رئيسي تفكيك الاصلاحات القضائية التي دفع بها نتنياهو سابقا والتي اثارت موجة احتجاجات شعبية واسعة بسبب مخاوف من تقليص استقلالية السلطة القضائية.
مسار قانوني معقد لالغاء القوانين
واكدت لجنة مؤقتة مكلفة بتنظيم اعمال البرلمان انها بدات بالفعل في دراسة سبل تسريع مناقشة مشاريع القوانين التي تهدف الى تقويض النفوذ السياسي الذي فرضه نتنياهو على السلطتين القضائية والاعلامية. واضافت ان هذه المشاريع ستخضع لمسار تشريعي يتطلب اجتياز ثلاث قراءات تصويتية، مما يعني ان الموافقة الاولية لا تعني التنفيذ الفوري للقوانين الجديدة.
تداعيات سياسية وامنية
وشدد كاهانا في كلمته عقب انتخابه على نيته العمل كرئيس للجميع بعيدا عن الانتماءات العرقية او الدينية، مشيرا الى المهلة الزمنية المتاحة امام ايزنكوت لتشكيل حكومة بديلة. وكشفت التطورات عن وجود تعهدات من قبل الخصوم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في الاخفاقات الامنية، وهو الامر الذي يلقى معارضة شديدة من نتنياهو الذي يفضل تشكيل لجان يختار السياسيون اعضاءها.





