مصر تتمسك بموقفها القانوني تجاه اتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا
اكدت مصر مجددا تمسكها الصارم بموقفها القانوني من مذكرة التفاهم البحرية المبرمة بين طرابلس وانقرة مشددة على ضرورة مراعاة شواغلها الاستراتيجية في ملف ترسيم الحدود البحرية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وبما يضمن حماية مصالح البلدين بشكل عادل.
واوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس ان القاهرة ترفض اي اثار قانونية قد تترتب على تصديق مجلس النواب الليبي على تلك الاتفاقية مؤكدا ان المسارات القانونية يجب ان تنطلق من العلاقات التاريخية والاخوية بين الشعبين الشقيقين.
حوار ليبي مصري لضبط ملف الحدود البحرية
وبين عبد الحميد الدبيبة ان حكومته تتجه نحو تفعيل اللجنة المشتركة الليبية المصرية لمناقشة ملف الحدود البحرية بشكل تقني ومهني مبينا ان تبادل الخرائط والبيانات هو السبيل الامثل للوصول الى تفاهمات مشتركة تنهي حالة الجدل وتخدم المصالح الوطنية للطرفين بعيدا عن سياسات التعنت او القرارات الفردية.
دعم الحل السياسي الشامل في ليبيا
واضاف الوزير المصري ان القاهرة تضع الحل السياسي على رأس اولوياتها باعتباره المخرج الوحيد للازمة الليبية الراهنة داعيا الى ضرورة تفعيل حوار ليبي ليبي بملكية وطنية خالصة بعيدا عن التدخلات الخارجية التي قد تعيق مسار الاستقرار.
واكد عبد العاطي ضرورة الالتزام بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها دوليا مع التركيز على صون وحدة الاراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة لإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد.
