استعراض اولويات الحكومة الجديدة امام نواب الشعب
قدم الوزير الاول الموريتاني المختار ولد اجاي بيان السياسة العامة لحكومته الجديدة امام الجمعية الوطنية في جلسة رسمية تهدف الى نيل ثقة البرلمان. واكد ولد اجاي خلال عرضه ان المرحلة المقبلة سترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط القطاعات الاقتصادية والزراعية في الولايات الداخلية مع وضع رؤية استراتيجية طويلة الامد للبلاد.
مسار الثقة والنقاش السياسي
واوضح رئيس الوزراء ان الثقة البرلمانية تعد تكليفا وطنيا يتطلب مسؤولية عالية في التنفيذ. واضاف ان الحكومة ملتزمة بتطوير مناهج العمل وآلياته بشكل فوري لضمان تنفيذ خطط العمل المقررة. وبين ان الجلسات البرلمانية ستتواصل مطلع الاسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل السياسات الحكومية قبل اجراء التصويت النهائي على منح الثقة في ظل دعم برلماني واسع يحظى به الطاقم الحكومي الحالي.
حصيلة الانجازات والتحديات الاقتصادية
وكشفت الحكومة عن مؤشرات اقتصادية ايجابية تحققت خلال الفترة الماضية حيث تجاوز متوسط النمو الاقتصادي نسبة 4 في المائة. واظهرت البيانات تراجع نسبة الدين الخارجي الى اقل من 40 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. واشار ولد اجاي الى التوسع الكبير في شبكات الحماية الاجتماعية التي استفادت منها مئات الاف الاسر الموريتانية مع زيادة ملحوظة في اعداد المشمولين بالتأمين الصحي وتوسيع البنى التحتية التعليمية والطرقية.
خطة مواجهة الازمات وتعهدات المستقبل
وشدد الوزير الاول على ان الحكومة تدرك التحديات الناتجة عن التقلبات الاقتصادية الدولية وتأثيرات الازمات الاقليمية على الاسعار. واكد ان هناك تدابير عاجلة سيتم اتخاذها تشمل مراجعة اليات تسعير المحروقات وتسقيف اسعار المواد الاساسية لحماية الفئات الهشة. واضاف ان الحكومة ستعمل على زيادة اجور الموظفين والمتقاعدين ودعم الفواتير الاساسية للكهرباء والماء مع اطلاق برامج تنموية جديدة تستهدف افاق التنمية الوطنية بعيدة المدى.
