توقيف وزيرة سابقة في تركيا على خلفية قضايا تلاعب مالي

تطورات قضائية في ملف التلاعب بأسهم الصناديق الاستثمارية

احتجزت السلطات التركية وزيرة سابقة تشغل منصبا قياديا في حزب العدالة والتنمية الحاكم على ذمة التحقيقات الجارية في فضيحة مالية كبرى تتعلق بالتلاعب بأسعار الأسهم في صناديق استثمارية متنوعة. وتاتي هذه الخطوة في اطار تحقيقات موسعة تجريها الجهات الرقابية لكشف ملابسات عمليات بيع مشبوهة لاسهم تقدر قيمتها بملايين الدولارات قبيل قرارات التصفية الرسمية لتلك الصناديق.

تهم جنائية وملاحقات قانونية

واكدت تقارير قضائية ان الوزيرة السابقة التي تولت حقائب وزارية في وقت سابق تواجه تهما ثقيلة تشمل الانتماء الى منظمة اجرامية ومخالفة قوانين اسواق المال. وبينت التحقيقات الاولية ان هذه القضية اثارت جدلا واسعا خاصة بعد مزاعم حول تحقيق ارباح طائلة من استثمارات مالية مثيرة للشبهات.

توسع نطاق التحقيقات في اسواق المال

واضافت المصادر ان السلطات افرجت عن زوج الوزيرة مع وضعه تحت الرقابة القضائية الدورية بعد استجوابه عدة مرات. واوضح وزير العدل التركي في تصريحات منفصلة ان حملة الملاحقات القانونية شملت اكثر من 430 شخصا للاشتباه في تورطهم بجرائم التلاعب بالسوق واستغلال المعلومات الداخلية مشيرا الى ان عدد الموقوفين في هذا الملف بلغ 112 شخصا حتى الان. وشددت الجهات المعنية على استمرار عمليات التدقيق المالي لضمان سلامة التعاملات في البورصة ومنع اي استغلال للمناصب في تحقيق مكاسب غير مشروعة.