استراتيجية حكومية لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية
بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مع ممثلي القطاعات التجارية واللوجستية وشركات الملاحة والتخليص اليات تطوير سلاسل التوريد وضمان استمرارية تدفق السلع الى الاسواق المحلية وتجاوز التحديات التي تعيق حركة الشحن والنقل.
واكد القضاة ان الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تعد ركيزة اساسية لتذليل العقبات امام المستوردين والمصدرين مبينا ان الوزارة تعمل على تكثيف التواصل الميداني للوقوف على المعيقات اللوجستية ووضع حلول عملية تضمن انسيابية البضائع في ظل الظروف الراهنة.
تكامل الادوار لدعم تنافسية الاقتصاد
واشار الوزير الى اهمية تكامل الادوار بين كافة الاطراف في منظومة النقل والمناولة وصولا الى الوجهات النهائية للبضائع موضحا ان هذه الجهود تهدف بالدرجة الاولى الى رفع كفاءة العمليات التجارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقليمية.
واستعرض ممثلو القطاعات التجارية خلال اللقاء جملة من التحديات ابرزها ارتفاع كلف الشحن والخدمات اللوجستية واجراءات التخليص الجمركي مؤكدين ضرورة تسريع المعاملات وتقليل الكلف التشغيلية لدعم استقرار الاسعار وتوفير كافة احتياجات السوق المحلي.
واضاف المشاركون ان تعزيز مرونة منظومة التوريد اصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الاضطرابات الدولية وضمان عدم تأثر سلاسل الامداد المحلية باي مستجدات طارئة قد تؤثر على وفرة السلع الاستراتيجية.
