مؤشرات التضخم تتجاوز التوقعات في منطقة اليورو
سجلت معدلات التضخم في منطقة اليورو قفزة نوعية لتصل الى اعلى مستوياتها في ثلاث سنوات خلال الشهر الجاري، حيث جاءت هذه البيانات مدفوعة بشكل رئيسي بالارتفاع المتواصل في اسعار الطاقة العالمية، وهو الامر الذي دفع الاسواق المالية لاعادة حساباتها حول التوجهات النقدية القادمة للبنك المركزي الاوروبي، وسط تحذيرات من استمرار موجة الغلاء في الاشهر المقبلة.
تداعيات ارتفاع اسعار الطاقة على الاقتصاد
واظهرت البيانات الاحصائية الاخيرة ان معدل التضخم في الدول الاعضاء قد لامس حاجز الاربعة بالمائة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لصناع السياسات النقدية الذين يسعون للسيطرة على وتيرة صعود الاسعار التي تجاوزت المستهدف الرسمي المحدد باثنين بالمائة، حيث تسببت ازمة الوقود العالمية في انتقال الضغوط التضخمية من قطاع الطاقة الى اسعار التجزئة والسلع الاساسية بشكل مباشر.
سيناريوهات رفع الفائدة في الافق
واكد خبراء اقتصاديون ان استقرار التضخم الاساسي عند مستويات معينة لا يمنح صناع القرار راحة كافية، خاصة مع تزايد احتمالات قيام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، حيث تشير التقديرات الى ان استمرار نقص مخزونات الغاز الطبيعي قد يفاقم من تكاليف التدفئة والمعيشة، وهو ما يعزز من فرضية اتخاذ قرارات حازمة لامتصاص السيولة والحد من التضخم المفرط.
تحليل مكونات التضخم والافاق المستقبلية
وبينت التقارير ان قطاع الخدمات سجل ارتفاعا ملحوظا بالتوازي مع صعود اسعار السلع الصناعية والمواد الغذائية، مما يعكس اتساع رقعة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الاوروبي، واضاف محللون ان التوقعات تشير الى بقاء معدلات التضخم مرتفعة خلال النصف الاول من الفترة القادمة قبل ان تبدأ في الانحسار التدريجي، بشرط عدم ظهور موجات ثانوية من الضغوط التي قد تصعب من مهمة البنك المركزي في اعادة الاستقرار للاسواق.
