عقوبات امريكية جديدة تستهدف شبكة احتيال بحري مرتبطة بايران
اعلنت وزارة الخزانة الامريكية عن فرض حزمة عقوبات جديدة طالت شبكة واسعة تديرها عناصر هندية تتهمها واشنطن بتسهيل عمليات احتيال بحري لدعم اسطول الظل الايراني. وتأتي هذه الخطوة في اطار استراتيجية الضغط الاقتصادي المكثف التي تتبعها الادارة الامريكية لعرقلة صادرات النفط الايرانية وملاحقة الوسطاء الذين يوفرون غطاء تقنيا وقانونيا للسفن الايرانية.
واوضحت الوزارة ان الشبكة التي يديرها مواطنان هنديان انطلقت من مدينة شانديغار حيث تخصصا في تزوير التراخيص البحرية واصدار اعلام مزيفة للسفن التي تنقل النفط بشكل غير مشروع. وبينت التقارير ان هؤلاء الافراد اسسوا شركات وهمية انتحلت صفة هيئات تسجيل بحري لدول مختلفة لتقديم خدمات غير قانونية تسهل حركة ناقلات النفط الايرانية بعيدا عن الرقابة الدولية.
توسيع دائرة العقوبات لتشمل قطاعات النقل والخدمات
واكد وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان واشنطن عازمة على ملاحقة كافة الاطراف التي تساهم في دعم النظام الايراني سواء عبر المسارات البحرية او الجوية او البرية. وشدد بيسنت على ان الادارة الامريكية لن تتهاون مع اي كيان يوفر خدمات فنية او لوجستية لايران مشيرا الى ان خيارات التعاون مع طهران اصبحت محدودة جدا في ظل سياسة العزلة الاقتصادية المفروضة.
واضافت الوزارة في سياق متصل ان العقوبات لم تقتصر على الافراد والشركات الهندية بل امتدت لتشمل شركة فوغو غراوند سيرفيسز التركية التي اتهمت بتقديم خدمات ارضية لقطاع الطيران الايراني المحظور. وكشفت السلطات الامريكية ان هذه الخطوات تأتي مكملة لسلسلة اجراءات سابقة استهدفت بقايا اسطول الظل الايراني وناقلات النفط المرتبطة به لتقويض قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات الدولية.





