السعودية تضع ضوابط جديدة لتنظيم التصرفات العقارية على الاراضي البيضاء

قواعد تنظيمية جديدة للاراضي البيضاء في السعودية

كشفت وزارة البلديات والاسكان في السعودية عن اعتماد حزمة من الضوابط والاجراءات الجديدة التي تنظم التصرفات العقارية المتعلقة بالاراضي الخاضعة لنظام رسوم الاراضي البيضاء، حيث تهدف هذه الخطوة الى ضبط السوق العقاري وضمان التزام الملاك والمطورين بالانظمة المعمول بها مع تسهيل عمليات التطوير والاستثمار بما يخدم القطاع السكني.

واوضحت الوزارة ان هذه الضوابط جاءت تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء التي تشترط سداد الرسوم المستحقة قبل اتمام اي عملية توثيق لنقل ملكية الاراضي، مبينة ان الهدف هو تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية وضمان استمرارية المشروعات التنموية التي تضيف قيمة حقيقية للسوق المحلي.

حالات استثنائية لتنظيم نقل الملكية

وبينت الوزارة ان هناك حالات محددة تم استثناؤها من القيود المباشرة لنقل الملكية، منها تقديم الارض كحصة عينية في صناديق الاستثمار العقاري، او قسمة التركات بين الورثة، اضافة الى بيع الاراضي لمطورين يتعهدون بالبناء خلال فترات زمنية محددة، وفرز او دمج الاراضي لغايات التطوير العمراني، والتصرفات المبنية على احكام قضائية باتة.

واضافت ان القائمة تشمل ايضا المشروعات المعتمدة للبيع على الخريطة، والعقارات التي تكون الدولة طرفا فيها، او تلك الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة، مؤكدة ان هذه الحالات تخضع لمسارات تنظيمية دقيقة ولا تعني باي حال من الاحوال الاعفاء من سداد الرسوم المقررة.

تحفيز الاستثمار وزيادة المعروض العقاري

واكدت الوزارة ان هذه الاجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة العقارية ورفع كفاءة استغلال الاراضي، مما يساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفير خيارات متنوعة للمستفيدين، معتبرة ان هذا التنظيم يدعم بشكل مباشر مستهدفات تحسين جودة الحياة وتحقيق استدامة القطاع العقاري في المملكة.