تطوير القضاء الاداري في الاردن عبر تعديلات تشريعية جديدة للتحول الرقمي

خطوة حكومية لتعزيز كفاءة القضاء الاداري

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون القضاء الاداري، وتاتي هذه الخطوة في اطار المساعي الحكومية لتمهيد الطريق امام احالة المشروع الى ديوان التشريع والراي لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاقراره.

واوضح المجلس ان التعديلات الجديدة تاتي انسجاما مع مخرجات لجنة تطوير الجهاز القضائي، حيث تهدف الى ترسيخ القضاء الاداري كمرجعية قانونية متطورة، مع التركيز على التحول الرقمي عبر جعل اتمتة الاجراءات القضائية قاعدة اساسية بدلا من كونها خيارا ثانويا، مما يساهم في تقليل مدد التقاضي وتسهيل الخدمات على المواطنين.

التحول الرقمي والمحاكمات عن بعد

وبينت التعديلات الجديدة معالجة القيود التشريعية السابقة التي كانت تحد من استخدام التقنيات الرقمية في العمل القضائي، واكدت النصوص القانونية الجديدة جواز عقد جلسات المحاكمة عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي والمسموع، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تبسيط الاجراءات وتاسيس ملف قضائي الكتروني موحد يتماشى مع التوجهات الوطنية للتحول الرقمي.

تعزيز العدالة وتطوير اجراءات التقاضي

واضافت التعديلات صلاحيات جديدة للمحكمة الادارية العليا، تتيح تقديم طلبات لاعادة النظر في الاحكام والقرارات القضائية، وذلك لضمان عدم رد الطعون لاسباب شكلية وتوفير غطاء تشريعي يحمي حقوق المتقاضين، كما منحت المحكمة صلاحية طلب البينات الضرورية للفصل في الطلبات المستعجلة، مما يمنح القضاة قدرة اكبر على تقدير الوقائع واتخاذ اجراءات وقتية سريعة لدرء المخاطر.

وشددت الحكومة على ان هذه التعديلات تاتي في صلب تطوير عمل القضاء الاداري، باعتباره الحصن المنيع في الرقابة على القرارات الادارية وضمان حماية حقوق الافراد من اي تعسف او تجاوز للقانون.